جريدة النشرة / المحمدية
علمت جريدة النشرة من مصادر مطلعة أن الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة قاد، مساء الأحد، إلى توقيف عون سلطة يزاول مهامه بجماعة سيدي موسى بن علي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بطلب رشوة.
ووفقًا للمعطيات الأولية، فقد جرى توقيف المشتبه فيه حوالي الساعة الثانية عشرة ليلًا، إثر عملية أمنية محكمة أشرفت عليها المصالح المختصة، عقب شكاية تقدم بها ضابط في الشرطة، أفاد فيها بتعرضه لطلب مبلغ مالي مقابل إحدئ الخدمات .
وأضافت المصادر ذاتها أن العملية أسفرت عن ضبط المشتبه فيه في حالة تلبس، ليتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار البحث القضائي الرامي إلى الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية.
ومن المرتقب تقديم عون السلطة أمام أنظار النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث، لاتخاذ المتعين قانونًا في حقه.
والغريب في الأمر أن عون السلطة هذا لم يأخذ بعين الاعتبار بمكانة الشخص الاعتبارية بصفته يعمل في سلك الشرطة والذي مثل أمامه كطالب للترخيص والسماح له بالقيام ببعض الإصلاحات في ملكه الخاص ، ليتعامل معه العون بمنطق “أفكاس إفكاك” وبكل تبجح وقلة حياء !!! ليحق عليه المثل القائل ” أناري جابها فراسو “فما عسى لو كان الماثل أمامه ليس إلا مواطنا عاديا ومغلوبا على أمره ؟
مما يوجب على المسؤولين المسارعة في اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب ، واعتماد الأشخاص الاكفاء لتنصيبهم في مزاكز القرار وكل المهام التي تتطلب الجد والصرامة والتحلي بالوعي الوطني والضمير المهني ، وذلك لربح رهان التنمية و التقدم والازدهار والرفاهية لهذا البلد العزيز .
لكن يبقى المشتبه فيه متمتعًا بقرينة البراءة إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي ، كما نتمنى أن يكون بمثابة مثال سيء يجب اجتنابه من طرف كل من أسندت إليه امور البلاد والعباد …وما خفي كان أعظم .
