جريدة النشرة : ع. سيفيا
بحسب ما أُعلن هذه الأيام، لم يصدر حكم نهائي بالإعدام شنقًا بحق الإعلامية والمنتجة التلفزيونية سارة خليفة، وإنما قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراقها مع عدد من المتهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي، وحددت جلسة 5 سبتمبر 2026 للنطق بالحكم.
ومن المهم التوضيح أن إحالة الأوراق إلى المفتي ليست حكمًا نهائيًا بالإعدام ، ورأي مفتي الجمهورية استشاري وغير ملزم للمحكمة.
فبعد ورود رأي المفتي، تصدر المحكمة حكمها، وإذا قضت بالإعدام فإن الحكم يظل خاضعًا للطعن أمام محكمة النقض قبل أن يصبح نهائيًا.
ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، تواجه سارة خليفة وآخرون اتهامات تتعلق بتكوين تنظيم إجرامي لجلب مواد تدخل في تصنيع المخدرات وتصنيعها والاتجار بها، إلى جانب اتهامات أخرى وردت في ملف القضية، بينما لا يزال المتهمون يتمتعون بقرينة البراءة إلى أن تصبح الأحكام نهائية .
- بدأت القضية في أبريل 2025 عندما ألقت السلطات الأمنية القبض على سارة خليفة وآخرين بتهمة تشكيل عصابي.
- وُجهت للمتهمين تهم جلب واستيراد مواد أولية لتصنيع مخدرات مُخلقة والاتجار بها، إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.
- تجاوزت كميات المواد المخدرة والمواد الخام المضبوطة 750 كيلوغراماً بقيمة قدرت بنحو 1.2 مليار جنيه.
- إحالة الأوراق للمفتي: إجراء قانوني إلزامي يسبق النطق بالحكم إن اتجهت المحكمة للإعدام، ورأي المفتي يظل استشارياً وغير ملزم للمحكمة.
- جلسة النطق بالحكم: حُجزت الدعوى لجلسة 5 سبتمبر 2026 للفصل النهائي من قِبل هيئة المحكمة.
- مراحل التقاضي اللاحقة: الأحكام الصادرة لا تكون نهائية، بل تخضع للطعن ومراجعة محكمة النقض وفقاً للإجراءات الجنائية.
