جريدة النشرة : زكرياء أهروش
أثار أحمد خنون، خلال ندوة صحفية، جدلاً واسعاً بعد توجيهه اتهامات إلى عدد من الأطراف في سياق المنافسة السياسية حول رئاسة جماعة المجاطية أولاد طالب، متحدثاً عن استمالة أعضاء المجلس باستعمال المال، وهي تصريحات تظل بحاجة إلى أدلة واضحة وموثقة حتى يمكن التعامل معها كوقائع ثابتة، إذ إن خطورة الاتهامات تفرض التريث وعدم إصدار أحكام مسبقة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأشخاص محددين قد تتأثر سمعتهم بهذه التصريحات. ومن حق خنون أن يعبر عن موقفه وأن يكشف ما يعتبره تجاوزات، لكن المسؤولية تقتضي دعم هذه الادعاءات بما يثبتها، فيما يبقى من حق الأطراف المعنية الرد وتوضيح موقفها، كما يظل اللجوء إلى الجهات المختصة السبيل الأمثل للتحقق من صحة ما ورد وترتيب المسؤوليات إن ثبتت أي مخالفات. وبناءً على المعطيات المتوفرة، فإن تصريحات خنون لا ينبغي تقديمها للرأي العام باعتبارها حقائق نهائية، بل تبقى ادعاءات تحتاج إلى الإثبات، خاصة أنها جاءت في خضم منافسة سياسية محتدمة، ليبقى السؤال المشروع مطروحاً: هل سيقدم خنون الأدلة التي تثبت اتهاماته، أم أن الأمر لا يتجاوز مجرد اتهامات مجانية في سياق صراع سياسي؟
