جريدة النشرة : زكرياء أهروش
تشهد منطقة الشلالات، وتحديداً بتجزئة اليانس، وضعاً يثير العديد من التساؤلات بسبب استمرار بعض الباعة وأصحاب الأنشطة التجارية في الاستحواذ على أجزاء من الملك العمومي، الأمر الذي أصبح يتسبب في تضييق الطريق وعرقلة حركة السير، خاصة بالنسبة لأصحاب السيارات والموزعين الذين يتعاملون مع أصحاب المحلات التجارية.
وفي الوقت الذي يتم فيه تسجيل مخالفات في حق أصحاب السيارات من طرف الدرك الملكي، يطرح مواطنون تساؤلات حول ضرورة أن تشمل معالجة الوضع جميع مظاهر العرقلة، لأن تحرير الطريق من الاحتلال غير القانوني للملك العمومي يبقى مسؤولية جماعية من أجل ضمان انسيابية السير وحماية مستعملي الطريق، حتى لا يصبح أصحاب السيارات وحدهم «كبش فداء» لهذا الوضع.
والأغرب من ذلك، حسب المعطيات المتوفرة، أن محضر معاينة المخالفة المنجز من طرف أحد عناصر الدرك الملكي يتضمن مكاناً للمعاينة هو مخالف للمكان الذي تم تسجيل هذه المخالفة فيه، حسب ما تم التأكيد عليه، هو تجزئة اليانس بالشلالات، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مدى تطابق البيانات الواردة في المحضر مع مكان المعاينة الفعلي.
وتزداد المخاوف في حالة وقوع أي طارئ، إذ إنه، لا قدر الله، قد تجد سيارة الإسعاف أو عناصر الوقاية المدنية صعوبة في المرور بسبب تضييق الطريق، وهو ما قد يعقد عملية التدخل السريع ويصعب إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ويبقى السؤال المطروح: متى سيتم التعامل مع هذه الوضعية بشكل شامل، من خلال تحرير الممرات والطرقات من كل أشكال الاحتلال والعرقلة، مع الحرص على دقة المعطيات الواردة في محاضر المخالفات، حتى يكون القانون مطبقاً على الجميع، وتظل سلامة المواطنين فوق كل اعتبار؟
وتحتفظ إدارة الجريدة بالوثائق المؤكدة لذلك ، كما يبقى حق الرد مشروعا لأي طرف متضرر يطالب بالإنصاف
