جريدة النشرة : عبد اللطيف سيفيا
ويأتي هذا التوجه في سياق نقاش متزايد داخل المجتمعات الغربية حول التأثيرات التي يمكن أن تتركها بعض المضامين الرقمية على السلوك الإنساني، خصوصاً في ظل الانتشار الواسع للمنصات الإلكترونية وسهولة الوصول إلى محتويات كانت في السابق أكثر صعوبة في التداول.
واللافت في هذه المقتضيات أنها لا تكتفي بملاحقة الأشخاص الذين ينشرون هذه المواد أو يروجون لها، بل تمتد أيضاً إلى من يحتفظون بها على أجهزتهم الإلكترونية أو حساباتهم الشخصية، متى تعلق الأمر بالأصناف التي حددها القانون.
ومن بين المحتويات المستهدفة مشاهد الخنق والاختناق أثناء الممارسات الجنسية، والمواد التي تصور علاقات جنسية بين الأقارب، فضلاً عن المشاهد التي يظهر فيها أشخاص بالغون وهم يتقمصون بصورة واقعية هيئة قاصرين دون سن السادسة عشرة في سياقات جنسية.
وبحسب العقوبات المقررة، يمكن أن تصل العقوبة إلى سنتين سجناً بالنسبة إلى حيازة بعض هذه المواد، وإلى ثلاث سنوات في حالات أخرى، بينما قد تصل العقوبة إلى خمس سنوات عندما يتعلق الأمر بنشرها أو توزيعها.
ولا يمكن قراءة هذا القرار باعتباره مجرد تعديل تقني في التشريع الجنائي، بل باعتباره رسالة واضحة بشأن توجه السلطات البريطانية نحو تشديد المسؤولية القانونية عن المحتوى المتداول في الفضاء الرقمي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمضامين ترى أنها تمس سلامة الأشخاص وكرامتهم أو تساهم في تطبيع العنف والاستغلال الجنسي.
غير أن هذا التوجه يطرح في المقابل أسئلة مهمة حول كيفية تطبيق القانون، والحدود الفاصلة بين المحتوى المجرّم والمحتوى الذي قد يدخل في نطاق التعبير أو الخصوصية الفردية، فضلاً عن ضرورة ضمان عدم التوسع في التأويل بما قد يمس الحقوق والحريات.
فالتحدي الحقيقي لا يكمن فقط في سن قوانين أكثر صرامة، وإنما في القدرة على تطبيقها بشكل عادل ومتوازن، يحمي الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، دون الإخلال بالضمانات القانونية للأفراد.
وتجدر الإشارة إلى أن نطاق هذه المقتضيات يرتبط أساساً بإنجلترا وويلز، ولا ينبغي الخلط بين تطبيقها وبين وجود حظر موحد يشمل جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وبين حماية المجتمع واحترام الحريات الفردية، تفتح التجربة البريطانية نقاشاً يتجاوز حدودها الجغرافية، حول مسؤولية الدول والمنصات الرقمية في مواجهة المحتويات التي قد تتحول من مجرد مواد متداولة عبر الإنترنت إلى مصدر محتمل للتطبيع مع العنف والاستغلال…
فهل ستتبع الدول العربية نفس المنهاج الذي سلكته بريطانيا ويشغل كذلك هم الدول الغربية وخاصة الأوروبية ، للتصدي لظاهرة التفاهة والانحلال الخلقي الذي عم هذه الشعوب ، أعني العربية ، التي نراها عاجزة تماما عن اتخاذ أي قرار جريء وجاد لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة المستوردة من مجتمعات مغايرة تماما لطباعنا وعاداتنا وتقاليدنا وتربيتنا وأخلاقنا وثقافتنا … ؟ … وللحديث بقية …
