جريدة النشرة : عبد اللطيف سيفيا
بقية الحديث … لم يكن ركاب السيارتين اللتين تعرضتا للرشق بالحجارة على أحد المحاور السيارة التي تزخر بها مملكتنا السعيدة ، دون ذكر أي مستوى طرق معين ، يتوقعون أن تتحول رحلتهم العادية إلى لحظات من الرعب والخوف على حياتهم. فبينما كان السائقون منشغلين بالوصول إلى وجهاتهم، باغتتهم حجارة مجهولة المصدر، حطمت زجاج إحدى العربتين وأصابت سيدة كانت على متن إحداهما، في حادث أعاد إلى الواجهة مخاوف مستعملي الطرق السيارة بالمغرب بشأن سلامتهم وأمنهم أثناء التنقل.
إنها لحظات يصعب على من لم يعشها أن يتصور حجم الخوف والرعب الذي ينتاب الإنسان عندما يجد نفسه فجأة أمام اعتداء غير متوقع ويهدد سلامته وسلامة ممتلكاته ، خصوصاً عندما يكون برفقة أفراد أسرته أو أطفاله. ففي مثل هذه الظروف، لا يكون الخطر مقتصراً على تهشيم زجاج سيارة أو إلحاق خسائر مادية بها، بل قد يتحول الأمر إلى مأساة حقيقية إذا فقد السائق السيطرة على مركبته وسط حركة السير.
وحسب الشهادات التي أدلى بها بعض المتضررين، فإن الواقعة لم تقتصر على الرشق بالحجارة، بل تحدث أحدهم عن وجود أشخاص يحملون أسلحة بيضاء بالقرب من مكان الاعتداء، وهي معطيات تستدعي البحث والتحقق من طرف الجهات المختصة، حتى تتضح حقيقة ما جرى وتتم محاسبة كل من ثبت تورطه ، وليس اعتماد اللامبالة حتى تتطور الأمور وتصل إلى ما وصلت إليه قضية غابة ال 33 التي أصبحت وكرا للعصابات وتباشر فيها الجرائم بالعلالي ” على عينك ابنعدي”
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم يتجاوز هذا الحادث بعينه: هل يشعر المواطن المغربي فعلاً بالأمان عندما يسلك الطرق السيارة التي يؤدي رسوماً مقابل استعمالها؟ وهل رجال الأمن يقومون فعلا بتغطية وتأمين حياة المواطنين وسلامتهم بعا ؟ بحيث لا يمر يوم دون أن ترتكب فيها خروقات يندى لها الجبين وتتجاوز حدود المعقول ، وخاصة أننا في دولة حديثة تسعى إلى الرفع من مستوى معيشة مواطنيها وأصبح يضرب بها المثل في التنمية ، لكن هذه التنمية يبدو أنها عرجاء ، بحيث سبق ان وصفها جلالة الملك محمد السادس بأنها تنمية تسير بسرعتين … فهل من معتبر ؟
لقد أصبحت المحاور الطرقية التابعة للطريق السيار بالمغرب تشكل هاجس للسلامة يرافق مستعملي الطريق ، حسبما
وقع أول أمس من مواقف رهيبة ينبغي ألا يُنظر إليها باعتبارها واقعة منفصلة عن النقاش الأوسع حول السلامة الطرقية والأمن داخل شبكة الطرق السيارة بالمملكة.
فمستعمل الطريق السيار يختار هذا المسار بحثاً عن الراحة واختصار الوقت وتجنب مخاطر بعض الطرق العادية، لكنه ينتظر في المقابل أن يجد فضاءً تتوفر فيه شروط السلامة والمراقبة والتدخل السريع عند الضرورة.
غير أن بعض المقاطع تثير تساؤلات بشأن التقصير في مدى كفاية التجهيزات الأمنية ووسائل المراقبة، ومدى انتظام الدوريات، خصوصاً خلال الليل وفي النقاط التي قد تشكل مجالاً للاعتداءات أو السلوكات الإجرامية.
فليس من المقبول أن يجد سائق نفسه أمام اعتداء يهدد حياته، ثم يضطر إلى مواصلة طريقه وهو لا يعرف إلى أين يتجه للإبلاغ أو طلب النجدة والتوجيه الأمني والصحي والنفسي ، أو ما إذا كانت هناك دورية قريبة تستطيع التدخل في الوقت المناسب.
إن وجود عناصر الدرك الملكي بشكل منتظم، وتكثيف الدوريات بالمقاطع الحساسة، وتوسيع نطاق كاميرات المراقبة، ليست مجرد مطالب إضافية، بل إجراءات وقائية تفرضها طبيعة هذه المحاور وحجم حركة المرور التي تعرفها.
الدار البيضاء والمحمدية.. شاحنات كبرى وحوادث تطرح أكثر من علامة استفهام
ومن بين المحاور التي تستحق اهتماماً خاصاً، يبرز الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والمحمدية، بالنظر إلى كثافة حركة السير التي يعرفها، وتعدد أصناف العربات التي تستعمله، وفي مقدمتها الشاحنات الكبرى.
فهذا المقطع يعرف، بحسب ملاحظات وشهادات عدد من مستعملي الطريق، حوادث سير خطيرة ومتكررة، تثير القلق بشأن شروط السلامة ومدى كفاية التدابير الوقائية المعتمدة.
ولعل أكثر ما يثير الانتباه هو حجم المخاطر التي قد تنجم عن اصطدام شاحنة ثقيلة بسيارة صغيرة، حيث لا تكون العواقب مجرد خسائر مادية، بل قد تتحول في لحظات إلى فقدان أرواح وإصابات خطيرة، تاركة وراءها أسرًا تعيش الألم وتواجه تبعات نفسية واجتماعية ومادية قاسية.
ومن هنا تبرز ضرورة إجراء تقييم ميداني لهذا المحور، والوقوف على الأسباب الحقيقية للحوادث، ومدى احترام الشاحنات لشروط الحمولة والسلامة التقنية، إلى جانب مراقبة السرعة ومسافات الأمان وأوقات القيادة والراحة.
فخلف كل حادث سير توجد حكاية إنسانية، وأسرة تنتظر عودة أحد أفرادها سالماً، وأطفال قد يجدون أنفسهم فجأة أمام واقع مؤلم لم يكن في الحسبان.
شركة الطرق السيارة.. المواطن يؤدي الرسوم ومن حقه أن يسأل عن جودة الخدمات
في المقابل، لا يمكن الحديث عن واقع الطرق السيارة دون التوقف عند مسؤولية الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير واستغلال وصيانة هذه الشبكة مع توفير شروط الراحة والسلامة .
فالمواطن الذي يؤدي رسوم المرور لا ينتظر فقط طريقاً معبداً يسمح له بالوصول بسرعة إلى وجهته، بل ينتظر خدمة متكاملة تحترم سلامته وتضمن له الحد الأدنى من الطمأنينة أثناء السفر.
ومن حقه أن يتساءل عن مدى تناسب المداخيل المتأتية من استغلال الطرق السيارة مع مستوى الخدمات المقدمة، وعن حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير أنظمة المراقبة والإنارة والصيانة والتدخل الاستعجالي.
فالأرباح والمداخيل، مهما كان حجمها، لا ينبغي أن تكون منفصلة عن جودة الخدمة والتزاماتها تجاه المواطن. كما أن أداء رسوم المرور ينبغي أن يقابله تحسن ملموس في ظروف التنقل، وليس مجرد حق في عبور الطريق.
وبطبيعة الحال، فإن مسؤولية حماية مستعملي الطريق تتوزع بين عدة مؤسسات، لكل واحدة منها اختصاصاتها، سواء تعلق الأمر بالتدبير والصيانة أو المراقبة الأمنية أو التدخل والإغاثة. غير أن المواطن لا ينبغي أن يجد نفسه ضائعاً بين تعدد المسؤوليات عندما يتعرض للخطر.
المطلوب إجراءات ملموسة قبل أن تتحول المخاوف إلى مآسٍ جديدة
إن معالجة هذه الإشكالات لا تحتاج فقط إلى بيانات التنديد بعد وقوع الحوادث، وإنما إلى إجراءات عملية يشعر المواطن بنتائجها على أرض الواقع.
ومن بين الأولويات التي تستحق الاهتمام، تعزيز الدوريات الأمنية في المقاطع الحساسة، وتوفير كاميرات مراقبة فعالة، وتحسين الإنارة والتشوير حيث تقتضي الضرورة، وتحديد النقاط السوداء التي تتكرر فيها الحوادث والاعتداءات، مع توفير آليات سريعة للتدخل والإسعاف.
كما أن من الضروري إيلاء محور الدار البيضاء والمحمدية عناية خاصة، من خلال دراسة حوادث الشاحنات الكبرى وتحديد أسبابها، ووضع التدابير الكفيلة بالحد من مخاطرها.
ويظل من حق الرأي العام أيضاً الاطلاع على معطيات واضحة بشأن حصيلة حوادث الطرق السيارة، ومؤشرات السلامة، وحجم الاستثمارات المخصصة لتحسين الخدمات، ومدى نجاعة التنسيق بين الشركة الوطنية للطرق السيارة ومصالح الدرك الملكي وباقي الجهات المعنية.
الإنسان أولاً.. فالطريق ليس مجرد إسفلت ورسوم عبور وكأنها “ديوانة تؤدى فيها رسوم العبور فقط”
في نهاية المطاف، ينبغي ألا ننسى أن الطرق السيارة ليست مجرد مشاريع اقتصادية تبحث عن الريع و الربح الصرف أو مسارات تربط المدن والمناطق، بل هي مشاريع من المفروض أن تكونة بصفة المشاريع المواطنة التي تخدم البلاد والعباد ، فهي فضاءات أحدثتها لهم بلادهم لخدمتهم وتيسير الأمور بالنسبة لهم ، بحيث يعبرها يومياً آلاف المواطنين بحثاً عن أرزاقهم، أو عائدين إلى أسرهم، أو متوجهين إلى أعمالهم ودراستهم، أو ناقلين لبضائع تشكل جزءاً من الدورة الاقتصادية للبلاد.
ومن حق هؤلاء جميعاً أن يصلوا إلى وجهاتهم سالمين، وأن يشعروا بأن حياتهم وممتلكاتهم تحظى بالحماية اللازمة.
إن حادث الرشق بالحجارة الأخير ، قد أثار ضجة كبيرة وتعاطفا واسعا من المواطنين مع هؤلاء المتضررين ، يجب أن يكون مناسبة لفتح نقاش جدي ومسؤول حول أمن الطرق السيارة بالمغرب، بعيداً عن التهويل أو توجيه اتهامات دون أدلة، ولكن أيضاً بعيداً عن تجاهل المخاوف المشروعة للمواطنين.
فكم من أسرة غادرت منزلها في رحلة عادية، والتي قد تكون أنت من بين أعضائها أو احد أبنائك وأقاربك ، ولم تكن تعلم أن حادثاً مفاجئاً قد يغير مجرى حياتها؟ وكم من سائق يجد نفسه وحيداً في مواجهة خطر كان من الممكن الحد منه بالمراقبة والوقاية والتدخل السريع؟
إن المواطن لا يطلب المستحيل، ولا يريد أكثر من حقه في طريق آمن مقابل ما يؤديه من رسوم. فسلامة الأرواح ليست امتيازاً تمنحه المؤسسات متى شاءت، وإنما مسؤولية ينبغي أن تظل حاضرة في كل مشروع وخدمة ومرفق عمومي.
فالطرق السيارة تقاس جودتها ليس فقط بعدد الكيلومترات التي تربط بين المدن، وإنما أيضاً بعدد الأرواح التي تنجح في حمايتها، وبمدى الثقة والأمان اللذين تمنحهما لكل من يسلكها ، فكونوا في مستوى تحمل المسؤولية التي هي أمانة أودعها الله بين أيديكم … وللحديث بقية
