جريدة النشرة
نظمت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بعمالة المحمدية، مساء يوم الخميس الماضي 29 ابريل 2021، الموافق ل 15 شهر رمضان ، لقاء تواصليا حول موضوع: “حصيلة حكومة العدالة والتنمية: الانجازات – التحديات – الافاق”. هذا اللقاء الذي أطره كل من “سعد الدين العثماني” الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، و”نوفل الناصري” عضو الأمانة العامة للحزب -نائب برلماني وخبير اقتصادي ومالي. وشارك في التعقيب عليه إلى جانب تعقيب محمد أكيام كل من الفاعل المدني محمد سيما والصحفي عبد الصمد غرنيط.
حاول محمد اكيام بداية ابراز مكانة حزب العدالة والتنمية بين الأحزاب الوطنية إلى جانب حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.
وأكد أكويام على انتقاد استقلالية الحزب ، حيث اعتبره تنظيما تابعا لجماعة الإصلاح والتجديد. كما طرح أنه على الرغم من أن مرجعية الحزب إسلامية إلا أن بعض قيادييه ثبت تورطهم في علاقات غير مشروعة، مما اساء لسمعته.
وعبر اكويام على أن الحزب يعيش اسكيزوفرينيا سياسية عبر استئناف العلاقات مع إسرائيل، من جهة، وإصدار بيانات تندد بالكيان الصهيوني، من جهة أخرى. ودعم الحزب لمصادقة الحكومة على تقنين القنب الهندي (الكيف).
وختم اكيام المحور الذي يهم الحزب، أن في عهده تم تمرير مجموعة من القوانين التي تخوفت منها الحكومات السابقة نظرا لتبعاتها الاجتماعية على المغاربة كصندوق المقاصة وصندوق التقاعد.
اهتماما بالشأن المحلي الذي يهم عمالة المحمدية، وبما أن رئيس الحكومة قد تقلد مقعدا برلمانيا عن هذه المنطقة ، اوصل محمد اكويام صوت الفعاليات المحمدية بمدينة المحمدية عبر انتظارهم الطويل لوفائه بالوعود التي تم وعد ساكنة المحمدية بها خلال الفترة الانتخابية التشريعية السابقة.
كما تساءل محمد حول ملف مآل المستشفى الإقليمي الذي كان ولازال حلما لكل الفضاليين ، والذي لم يرى النور بعد ، وطالب محمد اكيام من رئيس الحكومة، الاعتذار للمجتمع المدني بالمحمدية الذي تم التصريح من طرفه بإحدى الحوارات الصحفية، بأنه يجب تكوين أعضائه الشيء الذي أثار سخطا عارما وسط الفعاليات الجمعوية بالمحمدية.
وعلى المستوى الاجتماعي، اعتبر اكيام أن جائحة كورونا قد عرت عن الواقع الاجتماعي بالمغرب. فقطاع الصحة أبان عن نقص مهول في الموارد البشرية، إضافة إلى ضعف البنية التحتية ، لولا التدخل الملكي لتشييد مستشفيات ميدانية ضد كوفيد 19، لكانت الكارثة.
كما نوه محمد أكويام بالمناسبة بمجهودات الأطر الصحية التي تجندت خلال فترة الجائحة وكل نساء ورجال الصف الأمامي ليتطرق إلى موضوع الأبناك والاقتطاعات الشهرية، وأوضح أنه في عهد إغلاق الحكومة للأبواب في وجه مجموع من المستخدمين والأجراء ، لم يعد لديهم مدخول قار، في الوقت الذي تطالبهم الأبناك بأداء الأقساط الشهرية أو الحجز على عقاراتهم.
كما أثار المعقب موضوع إصلاح منظومة التعليم وتحقيق الجودة واعتبر أن السياسة الحالية تسعى إلى إعادة إنتاج نفس المجتمع ، كون أن الغني يدرس أبناءه بالقطاع الخاص والفقير له المؤسسة العمومية.
وطالب بخلق “مدرسة مغربية” وإلغاء القطاع الخاص في مجال التعليم لضمان مبدأ تكافؤ الفرص وليكون الرقي المجتمعي بناءا على التحصيل الفردي.
وتساءل اكيام حول البدائل المقترحة من طرف الحكومة لمواصلة رؤية 2020 للاستثمار السياحي من أجل الرقي بقطاع الصناعة التقليدية قي ظل جائحة كورونا والازمة العالمية.
ولم يفت محمد أكيام إثارة موضوع الشباب و(الحريك)، وأن يذكر بالحادث المأساوي الذي تعرض له مجموعة من الشباب الذين قرروا الهجرة السرية من مدينة الفنيدق ، معتبرا أن الشباب لم يطق هذا الوطن نتيجة لفشل السياسات العمومية، فإما أنه يفكر في الغياب أو يكون مغيبا في مكانه بسبب المخدرات.
أما على مستوى الحكامة، فأشاد اكيام بالتزام الحكومة على وضع آليات الشفافية في تدبير المال العام، وأنه على الرغم من المجهودات المبذولة يظل سلوك العنصر البشري في منآى عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما لم يفت المعقب طرح ملف المحروقات، واعتبره نوعا من الريع الذي يفضي إلى الغنى الفاحش للوبي المحروقات بالمغرب ، عبر عدم احترام سعر التسقيف.
كما طرح اكيام الحكامة بالتلفزيون المغربي، حيث أن الملاحظ في السنوات الأخيرة وبعد الإقرار بالعمل بدفاتر التحملات، أن التلفزيون يتعامل مع نفس شركات الإنتاج التي بدورها تتعامل مع نفس الوجوه الفنية.
وعلى المستوى الحقوقي، اعتبر أن مسار حقوق الانسان في عهد الحكومة الحالية قد تراجع تراجعا كبيرا، وقد تابع العالم التعنيف الذي طال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وامتعضت الشغيلة المغربية من الاقتطاعات التي فرضتها الحكومة على المضربين.
وفي مجال حقوق المرأة، تسائل اكيام عن مشروع المناصفة الذي أقره الدستور المغربي، ووصول المرأة لمراكز القرار. واعتبر المعقب أن الحكومة تكرس ذاك السقف الزجاجي الذي يضعه المجتمع الأبيسي للمرأة من أجل عدم تقلدها للمناصب الهامة إلى جانب الرجل.
أما على المستوى الثقافي، فسأل محمد أكيام رئيس الحكومة المغربية حول المعايير التي يتم بها انتقاء الفنانين ومنها بطاقة الفنان. وطرح أن معظم الفنانين يتساءلون عن الجدوى من الحصول على هذه البطاقة، لأن انتظاراتهم كبيرة تهم تخفيضات على مستوى السكن الرئيسي، وتمدرس الأبناء، وتعاضدية في المستوى، وتعويضات التطبيب والدواء، وتقاعد مريح… واقترح محمد أكيام، إحداث لجن محلية للقرب من أجل البث في بطاقة الفنان تتكون من إداريين ونقابيين.
كما تطرق اكيام لملف دعم مشاريع الفنانين الذي عرف سخطا من طرف الشارع العام، ودعا إلى التفكير في صيغ جديدة حتى يستفيد جميع المتضررين ، كما شدد على إعادة النظر في لجنة الانتقاء.
وطرح محمد اكيام أيضا على رئيس الحكومة وضعية الفنان ومهنيي قطاع الحفلات والأعراس، واعتبرهم من أكبر المتضررين جراء التدابير المتخذة من طرف الحكومة خلال جائحة كورونا. مصرحا أن العديد من الفنانين الذين باعوا آلاتهم الموسيقية من أجل القوت اليومي ، في الوقت الذي كان بإمكان الحكومة أن تمنح لهم متنفسا كما منحته لأرباب المقاهي والمطاعم، عبر الترخيص لمهنيي الحفلات والأعراس سيرا مع احترام التدابير الاحترازية المتخذة في هذا الباب ، مؤكدا على أن الذي يضيع هو المستخدم البسيط لأنه الحلقة الأضعف.
وجدير بالذكر، أن محمد أكيام فاعل مدني، كاتب عام وطني سابق لمنظمة بدائل للطفولة والشباب، عضو سابق بالمجلس الإداري لجمعية المواهب للتربية الاجتماعية، ورئيس حالي لجمعية فنون وثقافات. وهو أيضا، إطار بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، ومكون وطني في المجال الجمعوي ومجال المخيمات التربوية، حاصل على دبلوم المعهد الملكي لتكوين الأطر ، وهو كذلك، فاعل ثقافي، مستوى ماستر في السوسيولوجيا، أستاذ باحث في مجال سوسيولوجيا الثقافة وتنظيم التظاهرات الثقافية والفنية، مدير فني لمهرجان صيفيات المحمدية خلال خمس دورات، ومدير مؤسس لمهرجان أفريكانو انفتاح على الثقافات الإفريقية ، الأمر الذي جعل منه شخصية فاعلة على العديد من المستويات بفعل تجربته وحنكته ورؤيته الواقعية للأشياء .
