طالب المغرب، منظمة العفو الدولية “أمنستي”، بتقديم أدلة وحجج على “ادعاءاتها التعسفية”، حول استخدام الرباط لبرنامج تجسس لاختراق هواتف صحفيين ونشطاء.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، ردا على اتهام “أمنستي” للرباط، بالتجسس عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، على الصحفي عمر الراضي.
وأواخر يوليو 2020، أوقفت السلطات المغربية الراضي، للتحقيق معه بشبهتي “اغتصاب” و”تخابر”.
وأفاد البيان: “السلطات المغربية أكدت ردا على منظمة العفو الدولية، التي أصدرت بيانا في 9 مارس 2022، مواصلة فيه الترويج لادعاءاتها التعسفية بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس، باستهداف نشطاء من المجتمع المدني”.
واستطرد: “هذه المنظمة (أمنستي) تعجز مرة أخرى كعادتها عن تقديم الحجة البينة والدليل المادي المثبت”.
وأضاف: “تم إبلاغ المدير التنفيذي لمنظمة العفو بالمغرب (محمد السكتاوي) في 26 يونيو 2020، استغراب السلطات المغربية بخصوص ادعاءات المنظمة وإحجامها عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت مزاعمها، وتجديد السلطات لمطالبها بموافاتها بكل ما يفيد تلك الادعاءات”.
وأوضح أن السلطات المغربية “وجهت في “28 فبراير 2022، رسالة إلى المنظمة، تجدد من خلالها مطالبها بشأن الأدلة والحجج المادية لمزاعمها”.
وأفاد بأن بيان المنظمة الدولية “لم يورد أدلة مادية تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص”.
وطالبت السلطات المغربية، “أمنستي” بموافاتها “في أقرب الآجال بالأدلة المادية المفترضة، حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق مواطنيه”.
وسبق للمغرب، أن قاضى منظمات دولية ومؤسسات إعلامية أجنبية في يونيو الماضي، بتهمة التشهير، على خلفية اتهامهم الرباط، بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، باستخدام برنامج “بيغاسوس”، وهو ما نفته السلطات المغربية مرارا.
