يبدو أن وزارة الثقافة والاتصال ”قطاع الاتصال” قد بدات حملتها الشرسة على المنابر الإعلامية بتطبيقها لقانون الصحافة الجديد وذلك بتحذيرها من القيام باستنساخ المواد الإعلامية الأصلية دون ترخيص من أصحابها الحقيقيين، داعية في بلاغ لها أمس السبت 12 يناير 2019 ، مدراء النشر إلى مراعاة الأحكام القانونية المرتبطة بحقوق المؤلف وذلك وفقا للقواعد المتعلقة بالقانون المنظم للصحافة والنشر.
وذكرت الوزارة، بالمقتضيات المرتبطة بخدمات الصحافة الإلكترونية، حيث طالبت مدراء النشر بمراعاة الأحكام التي تحظر الاستنساخ الجزئي أو الكلي لمواد إعلامية أصلية دون ترخيص مسبق من صاحب الحق، والتي من شأنها تعريض المعني بالأمر للجزاءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأوضح بلاغ وزارة الاتصال، أنه واستنادا إلى مقتضيات قانون الصحافة والنشر، فإن الاستثناء من هذه الجزاءات يتعلق فقط بالاستنساخ لغاية الاستشهاد والاستعمال غير التجاري في مجال التعليم وكل شكل من الاستشهاد المسند لأصله والجاري به العمل حسب تقنيات وأخلاقيات مهنة الصحافة.
