جريدة النشرة : بهية حر / طنجة
أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة بيانا للرأي العام جاء فيه :
عقدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بطنجة يومه الأحد 11شتنبر الجاري، اجتماعا موسعا بحضور منسقي اللجان ومنسقي طنجة أصيلا و الفحص آنجرة، وبحضور المنسق الجهوي، وقد تدارس الاجتماع مجموعة قضايا آنية وأخرى ممتدة ، حيث تم تسطير برنامج مرحلي .
وقد تدارس الاجتماع النقط التالية:
تتابع الهيئة مدى التزام الحكومة و مجلس الجهة و الجماعات بما تم الالتزام به بخصوص تعويض الساكنة المتضررة من حرائق الغابات بطنجة و أقاليم العرائش و الشاون ووزان
وتعتبر التعويضات التي خصصت للمتضررين بجماعات العرائش هزيلة لن تبني لهم ولو جزء بسيط من سكنياتهم و لا لاقتناء التجهيزات التي احترقت.
تتابع الهيئة شروط استفادة ذوي الحقوق من توزيع الأراضي السلالية و الخروقات الخطيرة التي تطالها في عدة مناطق بجهة طنجة.
احتلال الملك العمومي من طرف المقاهي و المطاعم و المتاجر و الباعة المتجولين خاصة بحي بنكيران و حي مغوغة وحي طنجة البالية وحي مسنانة و حي العرفان 1و2 ….
الدخول المدرسي و الغلاء الفاحش للأدوات و الكتب المدرسية.
كما تدارس الاجتماع، وضعية عمال شركات النظافة و الأمن وما يتعرضون له من استغلال.
وايضا وضعية عمال بعض المقاهي والمتاجر والشركات، وعمال مقاولات البناء حيث أنهم محرمون من أبسط الحقوق التى تضمنها مدونة الشغل، وأولها عدم تسجيلهم بصناديق الضمان الاجتماعي.
وتدارس الاجتماع أيضا التحايل الضريبي الذي تنهجه بعض المقاولات، وعلى سبيل المثال أن هناك مجموعة مقشدات هي في الواقع مقاهي.
وعليه فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة و بعمالة طنجة أصيلة و عمالة الفحص آنجرة ، تعلن للراي العام:
بخصوص الحفاظ على المناطق الخضراء وحماية الغابات ” السلوقية ومديونة أولا” ، خلق نواة أولية للتنسيق تضم الهيئات الحقوقية و المدنية والفعاليات المشهود لها بالكفاءة و الاستقامة ، وقد فوض الاجتماع للأستاذ العمراني اتخاد كل الخطوات العملية والقيام بالتدابير الجاري بها العمل للتنسيق .
مطالبتها الأقسام الاقتصادية بعمالات الجهة بالتحرك الفوري والعاجل لمراقبة أسعار الكتب واللوازم المدرسية.
مطالبتها السلطات المحلية بالقيام بحملات حقيقية لتحرير الملك العمومي وذالك حفاظا على السلامة البدنية والجسدية للمواطنين، خصوصا وأنه تم في بعض الأحياء العرفان 2 و حي طنجة البالية نمودجا احتلال الأرصفة الأمر الذي أصبح يفرض على المواطن السير وسط الطريق المخصص للسيارات.
مطالبتها الحكومة بإنزال البرنامج الذي أعلنت عنه بعد كارثة الحرائق حيث كل تأخر في أجرأته يزيد وضعية المناطق المنكوبة بالحرائق تأزما و الدليل هجرة مئات الأسر المتضررة لطنجة سعيا للعمل في أي شيء لإعالة الأسر و تلبية حاجياتهم وتعليم أبنائهم.
نطالب الجهات المانحة لشركات الأمن والنظافة السهر والمتابعة على تنفيذ دفاتر التحملات، باحترام الأجر المتفق عليه حماية لهذه الفئة من الاستغلال البشع .
نطالب مفتشيات الشغل والضمان الاجتماعي بالتحرك لأجل تطبيق القانون، حماية لفئة عريضة من العاملين في المقاهي والمتاجر ومقاولات البناء…، وترتيب الجزاءات القانونية على المخالفين.
نطالب مسؤولي المالية والضرائب بمراقبة رخص المقاولات لأجل نظام جبائي عادل.
