وجه عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية استدعاءا إلى مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية .
المثير في الإستدعاء هو الدعوة لحضور جلسة ذات طابع تأديبي مقررة يوم الجمعة القادمة؛ بناء على المادة 31 من القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي .
ويتضمن موضوع الجلسة النظر في مدى ملائمة معالجات المعطيات ذات الطابع الشخصي المنجزة من طرف المكتبة الوطنية للمملكة المغربية مع مقتضيات المادة 31 من القانون السالف الذكر..حيث خولت الدعوة لمدير المكتبة اختيار دفاع للمؤازرة .
ويأتي هذا الإستدعاء في سياق تداعيات الإختراق الإلكتروني الذي سبق وتعرضت له المكتبة الوطنية ؛ وأيضا في سياق شد الحبل بين إدارة المكتبة وبعض النقابات وعلى رأسها نقابة umt التي أصدرت مؤخرا عددا من البيانات والبلاغات تتحدث فيها ” عن وجود اختلالات تدبيرية وتسييرية مطالبة بالتحقيق فيها “..
