جريدة النشرة : كمال الديان / طنجة
ككل موسم صيف، تحج المئات من الأسر إلى الشواطئ بحثا عن ملاذ يقيها حر لهيب الشمس بالاستجمام بشواطئ محروسة تتوفر على شروط السلامة ،خصوصا تلك التي تعرف إقبالا متزايدا لجودة المياة وكذا الخدمات باقاليم الشمال ، غير أن العديد من مظاهر استغلال هذه الأماكن تعدت ما يسمح به القانون وأضحت محميات خاصة تحت ذريعة تراخيص مفوضة تدفع اصحابها الى فرض واقع آخر يتناقض مع روح القانون وحقوق الإنسان.
نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي قرورا إنشاء مجموعة للتصدي لما يرونه انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين تحت اسم الحملة الوطنية لتحرير الشواطئ .
فالتدبير المفوض لاستغلال الشواطئ يستند إلى دفتر التحملات المتعلق بتحديد شروط عملية كراء المظلات الشمسية ،والذي في الغالب يبقى حبرا على ورق ،أمام سلوكات بلطجة تشهدها العديد من قبلات الاصطياف.
فالفصل الثالث ينص على عدم تجاوز عدد المظلات المخصصة للكراء خمس مظلات في حين نجد أنه يتم احتلال شاطئ بأكمله بنصب عدد كبير من المظلات يحرم المواطنين من هذا الحق الذي جاء جليا في الفصل الرابع .
في حين تعتبر عملية تدبير الشواطئ عملية تدخل في عمل الجماعات الترابية التي تمكنها هذه العملية من تنويع مداخيل مالية مهمة .
