في سابقة خطيرة تعكس تدهور حرية التعبير في بلادنا، أقدمت إدارة القناة الثانية على توقيف الزميل الصحافي وديع دادا عن مهامه كرئيس تحرير الأخبار، مع إحالته على المجلس التأديبي، بحجج واهية لا تستند إلى أسس موضوعية. تُظهر هذه الخطوة شططًا سافرًا للسلطة، يهدد استقلالية الإعلام ومصداقيته.
هذا الحادث ليس مجرد قضية فردية، بل هو مؤشر على مناخ قمعي متزايد يستهدف حرية الصحافة. الذريعة التي استند إليها القرار تتمثل في مشاركة وديع دادا في ندوات وأنشطة خارج القناة، وهي حجج تبدو غير مقنعة، حيث تعتبر هذه المشاركات دليلًا على كفاءة الصحافي وقدرته على التفاعل مع قضايا حيوية في مجاله. كونه مدعوًا للعديد من الفعاليات يعني أنه يحظى بمكانة محترمة في الساحة الإعلامية، وأن مساهماته تتجاوز حدود القناة الثانية.
من الملاحظ أن العديد من الزملاء في القناة الأولى ودوزيم يشاركون بشكل منتظم في ندوات، ويقدمون سهرات ويعملون كمدرسين في الجامعات، ومع ذلك لم تطلهم نفس العقوبات التي تعرض لها وديع دادا. هذا يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير في المؤسسة الإعلامية، ويعكس شبهة تصفية حسابات شخصية قد تكون وراء هذا القرار.
إن التضامن مع الزميل وديع دادا واجب على كل من يطمح إلى إعلام مستقل ونزيه. لا يمكن أن نسمح بمثل هذه الممارسات التي تهدد كرامة الصحافي وتؤثر سلبًا على المشهد الإعلامي في البلاد. كل التضامن مع الزميل وديع دادا، ونأمل أن تُراجع الإدارة قراراتها لتتراجع عن قراراتها وتعيد الاعتبار لحرية التعبير كحق مقدس لكل صحافي.
