انتقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ما أسماه “عقلية التدبير الذكوري بوزارة العدل”، التي ما زالت تتحكم في المسار الإداري للموظفات، بسبب عدم تمكينهن من حقوقهن في الترقي والالتحاق بالأزواج.
واعتبر المكتب الوطني لنقابة العدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن طالبات الانتقال للالتحاق بالزوج، رهينات لدى الوزارة ومفروض عليهن الإقامة الإجبارية، مطالبا بـ”الإسراع للاستجابة لطلبات الانتقال للالتحاق بالزوج، وفق ما تنص عليه دورية الوزارة والمواثيق الدولية”.
وعبر المكتب الوطني في بلاغ له، عن رفضه لنتائج الترقية بالاختيار لسنة 2019، ويعتبر “المعايير المعتمدة من قبل اللجان فاسدة ومغشوشة وغير قانونية، وتستجيب فقط للمصلحة الشخصية لأعضائها”، ويستغرب لموقف الوزير السلبي والداعم لأعضاء نقابته بخصوص تسريب نتائج الترقية بالاختيار وقبل الإعلان الرسمي عنها”، مطالبا في الوقت نفسه بتعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيأة كتابة الضبط من خلال حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس، واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، والتعويض عن التكوين الأساسي والمستمر، والتعويض عن شهري 13 و14 وعن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، وعن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية.
وطالب كتاب الضبط بحذف الامتحانات الشفوية لما تشكله من غياب مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ولما فيها من صلاحيات تقديرية واسعة للمشرفين على هذه الامتحانات، وما تسببه من إرهاق كاهل الموظفين نفسيا وماديا، وتصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية.
واعتبر البلاغ أن رفض الوزارة لإحداث مراكز امتحانات الكفاءة المهنية بكل من بني ملال والداخلة وكلميم، بمثابة إجبار قسري للنساء العدليات للتنقل إلى مراكش والعيون وأكادير، وهو ما يدخل في إطار العنف النفسي الذي تمارسه الوزارة في حق المرأة العدلية، داعيا وزير العدل إلى الكشف عن المعايير المعتمدة لإحداث مراكز الامتحانات وطنيا.
وطالب كتاب الضبط التابعون للنقابة الوطنية للعدل وزير العدل، بتعيين أعضاء لجان الانتقاء للإشراف على التعيين في المناصب العليا بالوزارة من أطر وكفاءات علمية متخصصة ومستقلة بعيدا عن سياسة الريع، خدمة للوطن والمواطنين، مستغربين في الوقت نفسه إصرار الوزير على إقصاء الجمعيات المهنية المستقلة بالقطاع، ومحذرين من تداعيات الدعم والمساهمة في مؤامرة اجتثاث العمل النقابي بالقطاع.
كريمة مصلي
