جريدة النشرة : محمد الفيلالي
توصلت جريدة النشرة بخبر مفاده أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية الأستاذ مرسلي سيحال على التقاعد بعد شهرين فقط مما تبقى له من المدة القانونية التي سيقضيها بالمجلس الأعلى ورغم طلب التمديد الذي تقدم به والذي لم تتم الموافقة عليه بالإيجاب، وذلك ربما لذكر اسمه في ملف نائب الوكيل السابق “لوسكي” المتابع في حالة اعتقال في عدة قضايا منها جريمة الاتجار في البشر والنصب والاحتيال والشطط في استعمال السلطة إلى غير ذلك من الأمور التي ذهب ضحيتها العديد من المواطنين الذين عانوا من تصرفاته السائبة والسادية وخروقاته الثقيلة فيما يخص ابتزازه الواضح الذي كان يكرسه في حق المواطنين والتمادي في ذلك ، وجمع ثروة هائلة تظهر من خلال حياة البدخ التي كان يعيشها “فوق السلك” وفوق القانون ، والتلاعب بالمساطر القانونية بشكل واضح ومريب والتواطؤ مع المفسدين بشتى أنواعهم وصفاتهم ، مما جعل الفساد يتغلغل بقوة وسرعة فائقة في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية … وما خفي كان أعظم ، بتراب مدينة المحمدية .
وقد تم استقدام الوكيل الجديد للمحكمة الابتدائية ، حسب مصادرنا ، الذي كان يشغل نفس المنصب بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة ، والذي يروج أنه من خيرة العاملين بهذ المجال ، والذي يرجى أن يعيد مياه القضاء الزائغة والملوثة التي انكوى بها المواطنون كثيرا لسنوات طويلة ، إلى مجاريها وصفوها الطبيعي بهذه المدينة التي تحتاج فعلا إلى إعادة ترتيب أوراقها في جميع الميادين وعلى كل الأصعدة .
كما أفادت مصادرنا أن رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية لم تعد حالته الصحية تسمح له بمزاولة مهام القضاء ، وذلك للانتكاسة التي حصلت له رغم شفائه من وباء كورونا ، مما لا يستبعد إحالته على التقاعد ، مع العلم أنه قد استفاد سابقا من رخصة التمديد .
وهكذا فإن ساكنة مدينة المحمدية تأمل أن تسير المساطر القانونية بنفس جديد يبعث على الارتياح والجدية والمصداقية وتحقيق الاستقلال الفعلي للمنظومة القضائية هذا الاستقلا الذي ينشد من ورائه ملك البلاد صاحب الجلالة نصره الله وأيده تحقيق المساواة والحق والانصاف.
