خالد بهادي / صحفي متدرب
علمت مصادر موثوقة أن بعض المحلات التجارية قد فُتحت دون سند قانوني، بما في ذلك تلك التي لا تزال قيد الإصلاح. وفي تصريحٍ لأحد المتضررين، تساءل عن سبب منع السلطات له من استكمال الإصلاحات، في حين سمحت لآخرين بالترميم واحتلال الملك العام علنًا.
ووفقًا لفيديو موثّق تحتفظ الجريدة بنسخة منه، تظهر الفوضى التي يشهدها المكان وسط مباركة بعض أعوان السلطة. كما أفادت مصادر الجريدة بأن قائد الملحقة الإدارية بمنطقة أولاد أحمد اطّلع على الأمر من خلال معاينة الفيديو، وقرر هدم البناء العشوائي المستغل من قِبل أصحاب المقاهي الذين يتحدّون القانون
