جريدة النشرة : فنان المصطفى صحفي مهني
ظاهرة المواد الغذائية الفاسدة التي كانت و مازالت متفشية في جميع أنحاء المغرب ،من أهم أسبابها،جشع المضاربين والوسطاء، الذين لا يهمهم في الأمر شيء، إلا الإغتناء و الربح السريع، على حساب صحة المغاربة، رغم الحملات الموسمية التي تقوم بها المصالح المختصة،والقوانين المعدة من أجل حماية المستهلك، فإن هذه التدابير، ليست بكافية من أجل محاربة هذا الشكل، من أشكال الفساد، حيث تبقى المخازن والمستودعات العشوائية المنتشرة في محيط، المدن الكبرى، هي الملجئ و الراعى لمثل هذه الممارسات الشادة، واللا أخلاقية، في مجال التجارة، وذلك كله، تحت أعين، السلطات المحلية، من جماعات و رجال و أعوان السلطة، مع العلم أن أغلب الرخص الممنوحة لمثل هذه الانشطة، تكون في الأساس، من أجل بناء إسطبلات تخص الماشية ،و في الأخير، تجد على أرض الواقع مخازن و مستودعات كبيرة معدة من أجل الكراء الشهري، بأثمنة باهضة، وهذا،كله للتذكير تحت أعين السلطات المختصة، مع العلم أن أغلب المسثمرين في هذا النشاط الغير المهيكل (بناء المستودعات العشوائية)من ذوي النفوذ و المتحزبين.
وأضاف مصدر حقوقي أن الكميات التي تم حجزها ضبطت في مخازن لا تتوافر فيها أدنى شروط ومعايير التخزين التي ينص عليها القانون المغربي، خاصة التمور التي يرتفع عليها إقبال المواطنين في شهر رمضان، إضافة إلى منتجات الشوكولا، ومواد غذائية منتهية صلاحية الاستعمال.
وحجزت اللجنة المختلطة كميات كبيرة من لحوم “اللانشون”، وهي لحوم معالجة ومعبأة في عبوات معدنية، والتي ينبغي حفظها في درجة حرارة لا تقل عن 6 درجات، ومعجنات غير صالحة للاستهلاك، وكميات كبيرة من الكاكاو، وحبوب الأكاجو، والمكسرات، والقطاني
وتابع المتحدث بأن هذه العملية تدل على أن هناك تجار ذوو ضمائر ميتة لا تهمهم صحة المستهلكين، قبل أن يضيف الحقوقي “سنواصل هذه الحملة، التي نعمد إلى تكثيفها في شهر رمضان، لحماية المستهلكين من هذه الشبكات المنظمة التي تروج هذه المنتجات الفاسدة”
