يعتبر حي مبروكة كاطالونيا زنقة 2 مكرر من الأحياء السكنية المشهود لها بالكثافة السكانية، وزنقة 2 من هذا الحي تعتبر المسلك الوحيد نحو الشارع الرئيس المؤدي الى المدارس الموجودة فيه وأيضا المؤدي الى محطة سيارة الأجرة، وأن المدارس الابتدائية الموجودة بالحي لا تقل عن ثلاث مدارس، وهي مدرسة خديجة أم المؤمنين ومدرسة ولادة المختلة ومدرسة … وهو ما يجعل حي كاتالونيا او مبروكة يعبره مئات التلاميذ يوميًا، حيث يمرّ الأطفال بالقرب من قادوس للصرف الصحي غير مغطى ومنزوع الغطاء الحديدي، يشكل خطرًا واضحًا على حياة وسلامة هؤلاء التلاميذ. هذا القادوس، الذي يقع في زقاق ضيق يمر منه تلاميذ ثلاث مدارس، وقد أصبح مصيدة مفتوحة تهدد حياة الأطفال، خاصة وأنه بات مكشوفًا بعد أن تمت سرقة غطائه من قبل بعض المتشردين المدمنين لتغطية حاجياته من المخدرات. 
بالرغم من إشعار السلطات المحلية المنتخبة والتي بادرت الى اشعار السلطة المعينة المعيّنة، وبالإضافة إلى إعلان الجهات المختصة بإدارة مرفق الصرف الصحي مثل شركة أما نديس، وشركة أمانور، وشركة لاماليف، لم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي لإصلاح الوضع، هذا التجاهل المستمر يأتي في وقت يتزايد فيه الخطر يومًا بعد يوم، حيث يضطر التلاميذ إلى المرور بجانب هذا القادوس المكشوف في طريقهم إلى مدارسهم مع الحيطة والحذر خاصة أيام تساقط المطر.
من غير المقبول أن تبقى مثل هذه الحالة الخطيرة دون معالجة، خاصة وأنه تم إبلاغ الجهات المعنية بشكل متكرر حول الخطر المحدق. فغياب الغطاء لهذا المنفذ للصرف الصحي يعرّض التلاميذ لخطر السقوط والإصابة والغرق، وهو أمر قد يؤدي إلى عواقب وخيمة إن لم تتم معالجة المشكلة بشكل فوري.
ومن اللافت أن هذه المنفذ المفتوح لتصريف المياه العادمة ليشكل مثل هذا الخطر لولا سرقة غطائها من قبل بعض الأفراد المتشردين، مما يجعل الحاجة إلى إصلاحها أكثر إلحاحًا. إن هذا الزقاق يعتبر شريانًا حيويًا يمر منه مئات التلاميذ يوميًا، وبالتالي فإن بقاء البالوعة مكشوفة يشكل خطرًا داهمًا على حياتهم.
في ظل هذا الوضع، تطالب الساكنة الجهات المسؤولة بالتحرك السريع لحل هذه المشكلة، بإعادة تغطية القادوس وإصلاحه بشكل عاجل لمنع أي حوادث مستقبلية قد تؤدي إلى سقوط أحد الأطفال أو تعرضه لإصابة خطيرة. وعلى السلطات المعنية، بما في ذلك أما نديس وأمانور ولاماليف، أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الحالة وأن تتخذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.
ختامًا، يبقى الأمن والسلامة من أهم الأولويات التي يجب أن توليها السلطات اهتمامها الكامل، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بسلامة الأطفال الذين لا ذنب لهم في تحمل مخاطر تتعلق بالإهمال أو التأخير في الإصلاح.
