جريدة النشرة : د. ع. سيفيا
بقية الحديث … في أجواء ما يحدث من وقائع خطيرة أصبحت تؤرق اطمئنان المواطنين وتهدد سلامتهم وحياتهم وممتلكاتهم ، وكذلك في خضم معاناة ممثلي السلطات المحلية ورجال القوات العمومية من دركيين ورجال الشرطة مما يحدث لهم أثناء قيامهم بواجبهم المهني والوطني في مواجهة الجانحين على اختلاف أنواع ممارساتهم وتصرفاتهم الإجرامية التي تزداد حدة يوما بعد يوم ، واصبحنا نعيش على إيقاعها في كل لحظة وحين ومكان بربوع هذا البلد المسكين ، بأبشع صور الإجرام سواء بقطع الطريق والانتشال وترويج المخدرات بشتى أنواعها واستعمالها والإدمان عليها وانتشار هذه الآفة التي تسبب خطورة متصاعدة ولا متناهية ، سواء على مستعمليها أو الآخرين ، بحيث أصبحنا نتلقى او نعيش مباشرة أحداثا شنيعة وغير إنسانية يهتز لها الرأي العام الوطني ، حين يقوم شخص بذبح طفلة أمام المارة بالشارع العام او يقدم على قتل امرأة ولو كانت زوجته أو والدته أو استاذة تدرسه بإحدى المؤسسات التعليمية أو زميلة له بالمؤسسة فيجهز عليها بالسلاح وكأنه يجهز على كبش الأضحية بلا رحمة او شفقة أو يقوم بإيذائها أو إتلاف معالم وجهها وتشويهها ، أو يقوم ببثر ذراع شخص لا حول ولا قوة له ودون موجب حق أو قانون ولسبب تافه ، أو يقدم على تكسير وتخريب ممتلكات المواطنين بالشارع العام أو بمؤسسات الدولة نفسها وإلحاق الضرر بالمرافق العمومية التي وضعتها الدولة لخدمة المواطنين والصالح العام ، أو يقوم بالتهجم على المسؤولين أثناء قيامهم بمهامهم من قواد ورجال الدرك والأمن وغيرهم ونشر الرذيلة والفساد بشتى أنواعه سواء المادي أو المعنوي بالمباشر أو عبر وسائل متنوعة يبرع في استعمالها لصالح مآربه الخاصة الخبيثة والمضللة كوسائل الاتصال المتنوعة والمختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت بؤرا للفساد المقصود بكل تجلياته … الأمر الذي جعل الدولة تقدم على وضع قانون جديد للإجرام وهو الفصل 507 من القانون الجنائي لمكافحة الإجرام ، أملا في وضع حد لهذه المصائب التي ابتلي بها المجتمع ، هذه المصائب التي تعمل على نخره وتقويض ركائزه وتهديد السلم الاجتماعي بصفة رهيبة ، خاصة وأننا أصبحنا نعيش على حالات كثيرة لا تنبئ بالخير فيما يخص الاستقرار الامني واستتبابه ، حينما نجد أن مؤسسات الدولة أصبحت تلاقي مواجهات عنيفة من طرف بعض الطائشين والمستهترين بمنظومة القانون والنظام ، حيث تعددت المواجهات والوقائع غير المشروعة سواء الصادرة عن المجرمين أو المواطنين العاديين أو المسؤولين الامنيين وغيرهم ، لتسفر هذه المواجهات عن إصابات خطيرة بين صفوف مسؤولي السلطات المحلية والأمنية مما يقلل من شأن سلطات مؤسسات الدولة ويتسبب في خلق حالات من الرعب في صفوف المواطنين وجعلهم يشعرون بالخوف والتذمر وحالة الاستياء مما يحدث بالشارع العام والإدارات والمؤسسات ، في غياب تدخل قوي للمعنيين ، سواء سلطة محلية أو امنية أو قضائية ، لردع المتسببين في هذه الاحداث والوقائع والحالات الخطيرة التي أصبحت تنتشر في المجتمع انتشار النار في الهشيم ، مما يوجب على الإدارة العامة للأمن الوطني تطبيق القانون الجنائي 507 لمحاربة الاجرام وتنزيل هذا القانون على أرض الواقع بكل الوسائل والآليات الضرورية لمواجه كل متجبر مخالف للقانون ومتسبب في الفوضى وإحداث الشغب بالشارع العام ومعتد على حقوق المواطنين ومخل بالنظام العام وعدم الامتثال للقانون ، خاصة وأن المغرب مقبل على احتضان عدة تظاهرات دولية كبيرة في الرياضة والاستثمار المالي والصناعي والاقتصادي العالمي ، مما سيفتح شهية السياح والمستثمرين الاجانب على الإقبال على المملكة من جميع جهات العالم سواء الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و جنوب أمريكا او من الدول الأوروبية كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا… ومن دول أسيا كالصين واليابان وروسيا والهند ودول الخليج كالسعودية والإمارات والبحرين …، بعد سياسة الانفتاح التي نهجها المغرب وتحقيقه لإنجازات مهمة ورائدة في مجالات متعددة تستحق التنويه في مجالات متعددة منها الدبلوماسية والحقوقية والاقتصادية والصناعية وفي مجال التنمية البشرية التي أطلقها الملك محمد السادس منذ انطلاقة عهده ، والتي جعلت المغرب يتبوأ مكانة خاصة ورائدة إقليميا ودوليا .
إذا فلا بد من القيام بكل المساعي الحميدة للحفاظ على هذه المكتسبات والإنجازات غير المسبوقة التي تم تحقيقها في عدة مجالات ، والعمل على تطويرها والسير بها قدما لتحقيق المزيد من التطور والازدهار والتقدم واستغلال هذه القفزة النوعية التي نحن بصددها ولا نتركها تضيع من بين أيدينا بسبب انفلاتات طائشة لاشخاص لا يقدرون معنى المسؤولية الشخصية والوطنية والانسانية بمواجهة هذه الآفة الخطيرة المحسوبة على فئة قليلة من عديمي الاحساس والمسؤولية ومحاربتهم بكل الوسائل الزجرية الضرورية للقضاء وحشيتهم وطغيانهم ومسح الأفكار الهدامة التي يتبنونها عن غير وعي بالمسؤولية الوطنية وجعل معاقبتهم القاسية بمثابة درس لكل من تسول له نفسه السير في تلك الطريق وعقوق القانون ومؤسسات الدولة ، حتى تؤدي هذه المؤسسات دورها المنوط بها على احسن وجه وتنعم البلاد والعباد بجني ثمار الخير العميم
لهذ يبقى طرح السؤال التالي ضرورة ملحة في هذا الإطار وهو .. سبب عدم تفعيل الفصل 507 من القانون الجنائي للحد من الافعال الإجرامية وممارسات الجانحين التي تهدد السلم والأمن الاجتماعيين؟ وللحديث بقية …
