أصدر المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب – فرع الجديدة، بياناً عقب اجتماع عقد يوم الاثنين 10 نونبر 2025، خصص لتدارس مستجدات اللقاء الأخير لمديرات ومديري المدارس الابتدائية المنخرطة في مشروع “المدارس الرائدة”، والذي نُظم يوم الجمعة 7 نونبر 2025. وقد توقف الاجتماع عند مجموعة من الاختلالات البنيوية التي تعيق النهوض بأداء المؤسسات التعليمية بالإقليم، خاصة تلك المشمولة ببرنامج الدعم والتجويد.
و سجل المكتب الإقليمي غياباً شبه تام لحراس الأمن والنظافة داخل أغلب المؤسسات الابتدائية، وهو خلل يؤثر بشكل مباشر على السير العادي للعمل التربوي، ويعرض المدارس لمخاطر متعددة. كما رصد المجتمعون اكتظاظاً متزايداً في بعض المدارس الرائدة، ووجود مؤسسات لم يشملها أي تدخل من المديرية الإقليمية رغم حاجتها الملحة للإصلاح والصيانة.
كما عبّر المكتب عن استغرابه من التماطل غير المبرر في صرف مستحقات مديري المؤسسات التعليمية برسم الموسمين 2023/2024 و2024/2025، ما يعرقل تنفيذ البرامج اليومية ويضع المديرين أمام صعوبات كبيرة في تدبير المرفق التربوي.
وجدد الحاضرون اعتزازهم العميق بالقرار الملكي الرامي إلى تجويد المنظومة التعليمية، وتفعيل رؤية جديدة تخدم الصالح العام وتستجيب لانتظارات المواطنين، مؤكدين التزامهم المهني والوطني للانخراط في هذا الورش الإصلاحي بكل مسؤولية.
وطالبت الجمعية الإقليمية، استناداً إلى التشخيص الميداني، بما يلي:
- توفير حراس الأمن وخدمات النظافة بكافة المدارس الابتدائية بالإقليم.
- توفير شرائح الهواتف لمديري المؤسسات غير المستفيدين.
- تزويد المؤسسات بالحبر واللوازم المكتبية والطابعات.
- تجهيز المديريات بالعتاد الضروري لتسهيل العمل الإداري.
- معالجة الأعطاب الكهربائية داخل المؤسسات التعليمية.
- توفير مسخرين إداريين وتزويد المؤسسات بالسيارات الإدارية.
وحذر المكتب الإقليمي من استمرار تجاهل المطالب المشروعة، معلناً استعداده لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية في حال عدم التجاوب، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن أشكال تصعيدية أخرى. كما عبر عن تضامنه مع مديرة مدرسة عبد الكريم الخطابي التي تعرضت لمعاملة غير لائقة خلال اجتماع رسمي، مطالباً بفتح تحقيق ومحاسبة المتسببين.
واختتم المكتب الإقليمي بيانه بدعوة جميع المديرات والمديرين إلى المزيد من التكتل وتوحيد الصف للدفاع عن حقوقهم وصون مكتسباتهم، بما يضمن استمرار المدرسة العمومية في أداء رسالتها التربوية على أكمل وجه.
