أسدلت المحكمة الابتدائية بآسفي، أمس الثلاثاء، الستار على قضية الشاب الذي نشر محتوى يشكك في المعطيات الرسمية المتعلقة بعدد ضحايا الفيضانات بالمدينة، حيث قضت في حقه بعقوبة 4 أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها ألف درهم.
وتعود فصول هذه القضية إلى تفاعل مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الإقليمي بآسفي مع مقطع فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات غير دقيقة حول حصيلة الضحايا، زعم من خلالها صاحبه ان الارقام الحقيقية تفوق بكثير ما تم الإعلان عنه رسميا.
وأسفرت الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية عن تحديد هوية الشخص الذي قام بتسجيل ونشر هذا المحتوى، ويتعلق الأمر بمواطن مغربي يبلغ من العمر 28 سنة.
وبعد إخضاع المعني بالأمر لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تم الوقوف على ملابسات نشر هذه الأخبار المضللة وخلفياتها، باعتبارها أفعالا من شأنها المساس بالنظام العام وبث الارتباك وسط المواطنين.
