صادقت الحكومة اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنفيذ القرار الملكي القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم « عيد الوحدة ».
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم، بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي المشروعان، وفق بلاغ للمجلس الحكومي، تنفيذا للقرار الملكي القاضي بإقرار 31 أكتوبر من كل سنة، مناسبة وطنية تحت اسم « عيد الوحدة » لما تحمله هذه المناسبة من دلالات وإحالات على الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة، وتجسيدا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار القضية الوطنية.
