جريدة النشرة : زكرياء أهروش
أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 266/26 في الملف عدد 315/26، الصادر بتاريخ 25 يونيو 2026، والقاضي بتجريد عبد الحق الشفيق من عضوية مجلس النواب، مع التصريح بشغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله.
وجاء القرار استناداً إلى مقتضيات الفصل 61 من دستور المملكة والمادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، حيث اعتبرت المحكمة أن تخلي البرلماني عن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه يترتب عنه قانوناً فقدان عضويته وشغور مقعده البرلماني.
كما اعتبرت المحكمة أن الاستقالة التي تقدم بها المعني بالأمر بتاريخ 2 يونيو 2026 أصبحت غير ذات موضوع، بالنظر إلى الآثار القانونية المترتبة على تخليه عن الحزب الذي انتخب باسمه، وهو ما استوجب إصدار قرار يقضي بتجريده من العضوية.
ويكرس هذا القرار مبدأ احترام المقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة للعمل البرلماني، ويؤكد أن الانتماء الحزبي الذي على أساسه يتم انتخاب البرلمانيين يعد عنصراً أساسياً لاستمرار العضوية داخل مجلس النواب وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين التنظيمية.
