لماذا تشكو العديد من القطاعات في المغرب من خصاص في اليد العاملة رغم ارتفاع معدلات البطالة؟

جريدة النشرة : عبد اللطيف سيفيا

بقية الحديث … تشكو قطاعات عديدة في المغرب اليوم من خصاص في اليد العاملة، رغم أن البلاد لا تزال تسجل معدلات بطالة مرتفعة حيث سجل 10،8 بالمئة في الفصل الأول من سنة 2026 ، بينما استقر عند 13 بالمئة بنهاية عام 2025  بحسب تقرير بنك المغرب، متركزا بشكل حاد بين الشباب والنساء.

 ويبدو هذا الأمر متناقضاً في الظاهر، لكنه يعكس وجود اختلال بين العرض والطلب في سوق الشغل أكثر مما يعكس نقصاً حقيقياً في عدد الباحثين عن العمل. 

ومن أبرز أسباب هذه الظاهرة ضعف الأجور مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل كثيراً من الشباب يعزفون عن بعض المهن، خاصة في البناء، والفلاحة، والنسيج، والكابلاج ، صعوبة ظروف العمل من حيث الجهد البدني، وساعات العمل الطويلة، وغياب الحوافز والاستقرار المهني ، الهجرة الداخلية والخارجية، حيث يفضل بعض العمال الانتقال إلى المدن الكبرى أو البحث عن فرص عمل في أوروبا ودول الخليج ، عدم توافق التكوين مع حاجيات سوق الشغل، إذ تحتاج بعض المقاولات إلى عمال ذوي مهارات محددة لا يتوفرون بالعدد الكافي ، تغير تطلعات الشباب، إذ أصبح كثير منهم يفضل العمل في الخدمات، أو التجارة الإلكترونية، أو العمل الحر عبر الإنترنت، بدل المهن اليدوية الشاقة.
وتبرز الأزمة بشكل خاص في قطاع البناء والأشغال العمومية والقطاع الفلاحي، خاصة خلال مواسم الحصاد والجني.
مصانع الكابلاج والنسيج والصناعات التحويلية.

ويرى عدد من الخبراء أن الحل لا يقتصر على توفير اليد العاملة، بل يتطلب عددا من الأمور الضرورية التي يجب النظر فيها كتحسين الأجور وربطها بتكاليف المعيشة ، تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية ، تعزيز التكوين المهني وفق حاجيات المقاولات ورفع إنتاجية العمل واعتماد التكنولوجيا في القطاعات التي تعاني خصاصاً مستمراً.

لذلك، فإن المشكلة في المغرب ليست نقصاً عاماً في عدد العمال، بل هي عدم التوازن بين ما تعرضه المقاولات من شروط عمل، وما ينتظره الباحثون عن الشغل من أجور وظروف تحفظ لهم الكرامة والاستقرار…. وللحديث بقية …