.
.
في قضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي والوطني ، مثل، رئيس جماعة مولاي عبد الله أمغار رفقة 11 شخصًا آخرين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، في إطار التحقيقات الجارية حول شبهة تبديد المال العام .
بحيث يعود أصل الملف إلى شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الدار البيضاء، بعد رصدها لاختلالات مالية خطيرة خلال فترة جائحة كورونا، حيث يُشتبه في صرف مبالغ ضخمة دون سند قانوني أو اتفاقيات شراكة واضحة.
وكان السيد الوكيل العام قد أحال الملف في نونبر 2023 على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت أبحاثًا معمقة شملت الاستماع لعدد من الأطراف، قبل إعادة الملف إلى النيابة العامة، التي قررت بدورها إحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث وتحديد المسؤوليات القانونية.
ويتابَع في هذا الملف 12 شخصًا، من بينهم رئيس الجماعة، أعضاء في جمعيات، مقاولون ومهندسون، في إطار الاشتباه بتورطهم في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية والتلاعب في صرفها.
ومن المرتقب أن تتواصل جلسات الاستماع خلال الأيام المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من قرارات قضائية، وسط مطالب حقوقية بضرورة ترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، انسجامًا مع التوجه العام للدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
