أسدلت المحكمة الابتدائية بـ سيدي إفني الستار على قضية حادثة السير المأساوية التي أودت بحياة أربعة من عناصر المديرية العامة للأمن الوطني خلال شهر فبراير الماضي.
وقضت المحكمة بإدانة سائق الحافلة بأربعة أشهر حبسا نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 4000 درهم، إضافة إلى توقيف رخصة السياقة لمدة سنة، فضلاً عن غرامة أخرى بقيمة 300 درهم بسبب تجاوز السرعة القانونية.
وتعود تفاصيل الحادث إلى 21 فبراير الماضي، حين انحرفت حافلة كانت تقل 44 عنصراً من قوات حفظ النظام في طريقهم إلى أكادير للمشاركة في تأمين منافسة كروية، وذلك على بعد حوالي 24 كيلومتراً من مدينة سيدي إفني.
وقد أسفر الحادث عن وفاة أربعة عناصر أمن وإصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة، فيما أكدت الخبرة التقنية أن السرعة المفرطة كانت السبب الرئيسي في وقوع الحادث.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت في بلاغ سابق عن وفاة العناصر الأربعة، مشيرة إلى أن المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته لمصالح الأمن بولاية أكادير بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير الدعم الطبي والنفسي لهم، إضافة إلى تقديم واجب العزاء والمواساة لأسر الضحايا.
