جريدة النشرة : عبد اللطيف سيفيا
بقية الحديث … يعتبر منتوج الزيتون من المواد المهمة في تزويد الأسواق الوطنية بمادة الزيتون على أشكال متنوعة المستعملة في الأغذية وإنتاج والزيوت الغذائية إلى جانب دورها في تحريك عجلة الاقتصاد في العديد من المناطق المنتجة الزيتون والزيت وما تذره محاصيلها السنوية من أرباح تساعد في سد رمق العديد من المنتجين والعاملين في القطاع ورفع مستوى عيشهم . لكن ما لم يكن في حساب أحد من الفلاحين وأصحاب معاصر الزيتون هو توقعه لأن يتحول موسم جني هذه الثمرة التي ارتبطت بتاريخ المغرب وأرضه واقتصاد قراه إلى مصدر قلق حقيقي يهدد استمرارية عدد من الأنشطة المرتبطة بها . فخلف أشجار الزيتون التي تنتشر في مناطق واسعة من المملكة، توجد حكايات عائلات تعيش من هذه الزراعة، وعمال ينتظرون موسم العصر، ومستثمرون وضعوا مدخراتهم في إنشاء وحدات لتحويل الزيتون إلى زيت، قبل أن يجد بعضهم أنفسهم أمام صعوبات قد تصل إلى حد التوقف عن العمل ، مثلما يحدث بمنطقة تاوريرت ، حيث قامت السلطات المحلية بإغلاق المحلات الصغرى التي تدخل في تصنيع هذه المادة ، مما أحدث ارتباطا واسعا في هذه السلسلة الاقتصادية الحيوية التي كانت مصدر عيش العديد من المواطنين انطلاقا من الفلاح المنتج إلى غاية الموزع في الأسواق المحلية وغيرها .
إن الحديث عن إغلاق بعض معاصر الزيتون أو تعثر نشاطها لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره مجرد مشكلة تجارية عابرة، بل باعتباره مؤشراً يستحق الوقوف عنده، لأن المعصرة ليست بناية تضم آلات ومعدات فحسب، وإنما حلقة أساسية في اقتصاد فلاحي واجتماعي متكامل.
أولاً: لماذا تتعثر معاصر الزيتون؟
تتداخل مجموعة من العوامل في تفسير الصعوبات التي تواجه بعض وحدات العصر، ومن أبرزها تراجع المحصول في بعض المناطق بفعل توالي سنوات الجفاف وندرة التساقطات وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والسقي والطاقة واليد العاملة والنقل.
كما أن عدم انتظام توفر كميات كافية من الزيتون قد يجعل تشغيل بعض المعاصر مكلفاً، خصوصاً الوحدات التي تتحمل مصاريف الصيانة والأجور والكهرباء والماء، دون ضمان حجم إنتاج يسمح لها بتغطية نفقاتها.
وتضاف إلى ذلك المنافسة بين الوحدات، واختلاف مستويات التجهيز والتحديث، وصعوبات التمويل، فضلاً عن الإكراهات المرتبطة بتدبير مخلفات العصر واحترام الشروط البيئية والصحية.
ومن المهم هنا التمييز بين الإغلاق المؤقت بسبب ضعف المحصول أو ارتفاع التكاليف، والإغلاق النهائي الناتج عن تراكم الديون أو العجز عن مواصلة الاستثمار. فلكل حالة أسبابها وحلولها.
ثانياً: الفلاح الصغير.. الحلقة الأكثر هشاشة
وراء كل كيلوغرام من الزيتون أسرة تنتظر مردودية موسمها لتغطية مصاريفها وتأمين احتياجاتها اليومية. فالفلاح الصغير الذي يعتني بأشجاره طوال السنة لا يواجه فقط تقلبات الطقس، وإنما يجد نفسه أمام تكاليف متزايدة قد تلتهم جزءاً مهماً من دخله.
وعندما تتعثر المعاصر أو تتراجع قدرتها على استقبال المحصول، تتضاعف معاناة المنتجين، خصوصاً في المناطق التي تعتمد فيها الأسر على الزيتون كمصدر أساسي للعيش.
ولا تتوقف التداعيات عند الفلاح، بل تمتد إلى العمال الموسميين، وناقلي المحاصيل، والتجار، وممتهني الأنشطة المرتبطة بالتخزين والتسويق. وهكذا تتحول أزمة قطاع واحد إلى أزمة اجتماعية واقتصادية تمس عدداً من الأسر.
ثالثاً: هل أصبحت معاصر الزيتون في حاجة إلى إنقاذ؟
إن إنقاذ المعاصر لا يعني بالضرورة ضخ الأموال دون شروط، بل يستدعي وضع تصور متكامل يوازن بين دعم الاستثمار، وتحسين جودة الإنتاج، واحترام المعايير البيئية، وضمان استمرارية النشاط.
ومن بين التدابير التي يمكن أن تشكل مدخلاً للحل:
توفير برامج تمويل ميسرة لأصحاب المعاصر المتضررة، خاصة الوحدات الصغيرة والمتوسطة.
دعم تحديث التجهيزات لتقليص استهلاك الماء والطاقة وتحسين جودة الزيت.
مساعدة الفلاحين على اعتماد تقنيات السقي المقتصد للمياه ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
تشجيع التعاونيات والتجمعات الفلاحية لتقوية القدرة التفاوضية للمنتجين.
إيجاد حلول عملية لتدبير مخلفات عصر الزيتون والحد من آثارها البيئية.
تحسين شروط التخزين والتسويق ومحاربة الغش الذي يضر بسمعة المنتوج الوطني.
رابعاً: ما المنتظر من الدولة؟
هنا تبرز مسؤولية القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بالفلاحة والماء والاقتصاد، ليس فقط في تقديم تشخيص للأزمة، وإنما في الانتقال إلى إجراءات ملموسة تستجيب لحاجيات الميدان.
فهل ستعمل وزارة الفلاحة على تقييم وضعية المعاصر التي توقفت أو أصبحت مهددة بالإغلاق؟ وهل ستُفتح قنوات للحوار مع أصحاب الوحدات والفلاحين والتعاونيات من أجل تحديد الأسباب الحقيقية للصعوبات؟
وهل يمكن إقرار برامج دعم استثنائية، أو إعادة جدولة بعض الديون، أو توفير قروض بشروط مناسبة، بما يسمح للمقاولات الفلاحية المتعثرة باستعادة نشاطها دون المساس بالتوازنات المالية؟
هذه أسئلة مشروعة تنتظر أجوبة واضحة، خصوصاً أن الأمر يتعلق بسلسلة إنتاجية لها امتدادات اقتصادية واجتماعية مهمة.
خامساً: زيت الزيتون.. ثروة وطنية لا ينبغي التفريط فيها
لا يمكن اختزال أهمية الزيتون المغربي في ثمن اللتر الواحد من الزيت، لأن هذه الثمرة تمثل مورداً اقتصادياً ومكوناً من مكونات الهوية الفلاحية والغذائية للمملكة، كما تساهم في تثبيت السكان في العالم القروي وخلق فرص الشغل.
ومن ثم، فإن حماية هذا القطاع تقتضي رؤية بعيدة المدى، لا تكتفي بالتدخل عند اشتداد الأزمات، بل تعمل على بناء منظومة إنتاج قادرة على مواجهة الجفاف، وتقلبات السوق، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والمنافسة الخارجية.
خاتمة: من يحمي الفلاح ويحافظ على استمرارية الإنتاج؟
إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط لماذا أُغلقت بعض المعاصر أو توقفت عن العمل، بل كيف يمكن منع تحول هذه الصعوبات إلى أزمة أوسع تهدد الفلاحين والمنتجين والعمال ومختلف المتدخلين في القطاع؟
فلا يعقل أن يبذل الفلاح جهداً طوال السنة في رعاية أشجاره، ثم يجد نفسه عاجزاً عن تسويق محصوله أو تغطية تكاليف إنتاجه، كما لا يمكن مطالبة أصحاب المعاصر بالاستمرار في الاستثمار إذا كانت كلفة التشغيل تفوق قدرتهم على التحمل.
إن المطلوب اليوم هو تدخل مؤسساتي مسؤول، يستند إلى معطيات دقيقة، ويستمع إلى المهنيين، ويقدم حلولاً قابلة للتنفيذ.
فإنقاذ معاصر الزيتون ليس إنقاذاً لمقاولات وحدها، بل هو حماية للفلاح المغربي، وصون لمناصب الشغل، ودفاع عن منتوج وطني يشكل جزءاً من الأمن الغذائي والاقتصاد القروي للمملكة.
ويبقى الأمل معقوداً على أن تتحول هذه الأزمة إلى فرصة لإعادة هيكلة القطاع وتقويته، بدل أن تصبح بداية انسحاب المزيد من المنتجين من نشاط ظل لسنوات مصدر رزق واعتزاز لآلاف الأسر المغربية… والحديث بقية …
