واجهت الشرطة الجزائرية بقمع همجي عناصر الحماية المدنية الجزائرية، الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة الجزائر يوم الأحد للتعبير عن مطالبهم الاجتماعية والمهنية.
وعرفت المسيرة تدخلا عنيفا من قبل ضباط شرطة مكافحة الشغب، مما أدى إلى وقوع عدة إصابات بين المتظاهرين.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع رجال الحماية المدنية الغاضبين من التوجه نحو المرادية حيث يوجد القصر الرئاسي ومقر إدارتهم العامة.
وهتف رجال الإطفاء الذين قدموا من مناطق مختلفة في الجزائر العاصمة ومناطق أخرى بزي عملهم بعدة شعارات منها «باسيفيك! باسيفيك! مطالبنا مشروعة».
ويطالب المتظاهرون، الذين بدأوا إضرابا وطنيا في 18 أبريل باعتصام أول أمام مقر مديرياتهم في عدة ولايات بالبلاد، بمطالب يجب تلبيتها على الفور، لا سيما زيادة الأجور. دفع قسط العدوى بأثر رجعي بما في ذلك قسط Covid-19.
ويطالبون بزيادة الراتب الأساسي من 15660 إلى 24000 دينار جزائري (من 1000 إلى 1600 درهم) وقيمة نقطة المؤشر من 45 إلى 90 دينارًا مع إلغاء ضريبة الدخل (IRG) وزيادة مكافأة الأداء إلى 40٪.
كما يطالب المضربون من وزارة الداخلية، بقانون خاص، ومراجعة تصنيفاتهم (خطوات) ، بالإضافة إلى تعويضات مالية عن 80 ساعة عمل في الأسبوع.
كما يطالب المتظاهرون بمنح سكن اجتماعي ، وإعادة رجال الإطفاء “المفصولين ظلماً” إلى عملهم ، وحماية رجال الإطفاء من «الاستخدام المفرط للسلطة»، وتعميم المكافأة الجنوبية، وعودة التقاعد بشكل نسبي وبدون شرط عمر.
وبحسبهم، من الضروري أيضًا فتح تحقيق مع وكلاء الحماية المدنية الذين يتلقون أجورًا “غير مستحقة“، وتغيير “دوري” في مديري الولايات، وتجديد المعدات، وإعادة تأهيل مكان إقامتهم.
وتأتي مسيرة الأحد بعد نشاطين احتجاجيين تم تنظيمهما يومي 18 و 25 أبريل. ونظمت مسيرات أمام وحدات الحماية المدنية الرئيسية، أثيرت خلالها المطالب
واجهت الجزائر منذ نهاية مارس تصاعدا في المطالب الاجتماعية في الخدمة المدنية. بالإضافة إلى رجال الإطفاء ، نظم مقدمو الرعاية والمعلمون إضرابات وتجمعات للمطالبة بإدخال تحسينات في ظروف معيشتهم واتخاذ تدابير لوقف انخفاض قوتهم الشرائية.
