عرف شهر يوليوز الماضي ارتفاعا في الأسعار عند الإنتاج للقطاع الصناعي, وذلك باستثناء قطاع تكرير البترول بحكم أن هذا النشاط متوقف منذ إخضاع شركة “لاسامير” للتصفية القضائية.
وفي التفاصيل, سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية” ارتفاعا ب 1,8 في المائة مقارنة مع شهر يونيو 2021, تكشف المندوبية السامية للتخطيط.
وأرجعت المندوبية هذه التطورات إلى ارتفاع الأسعار ب 7,5 في المائة في قطاع “الصناعة الكيماوية “,و ب 5,5 في المائة في “صنع الأجهزة الكهربائية”, و ب 0,6% في المائة في “صناعة الملابس, و ب 1,6 في المائة في “نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين”, و ب 0,1 في المائة في ” صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات”.
لكن مقابل ذلك, تراعجت الأسعار ب 0,2 في المائة في قطاع “الصناعات الغذائية”,و ب0,1 في المائة في “صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات الكترونية وبصرية “.
وأما بالنسبة للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر يوليوز 2021.
