حددت ابتدائية فاس بعد التماس دفاع المتهمين مهلة للاطلاع وإعداد الدفاع، تاريخ فاتح نونبر المقبل للشروع في محاكمة أفراد بشبكة الإجهاض التي فككت خيوطها عناصرالفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وكانت العناصر الأمنية التي داهمت عيادة في ملكية طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد تقع بأحد شوارع المدينة الجديدة فاس، قد ضبطت الطبيب متلبسا بإجهاض قاصر حملت من علاقة غير شرعية مع شاب غرربها.
وكانت القاصر وشقيقتها تحاولان التخلص من جنين في شهوره الأولى بمساعدة وسيطة .
عملية مداهمة العيادة الطبية التي تمت بتعليمات من النيابة العامة المختصة ، أسفرت عن توقيف الطبيب صاحب العيادة وكاتبته وممرضة والقاصر وشقيقتها والوسيطة بالإضافة إلى موظف بقسم الحالة المدنية بالملحقة الإدارية اللمطيين التابعة لمقاطعة فاس المدينة للاشتباه في تورطه في تسليم وثيقة بهوية مزورة لشقيقة القاصر بكونها المعنية بإجراء عملية الإجهاض .
يشار إلى المتهمين في ملف القضية بعد إنهاء الضابطة القضائية الأبحاث التمهيدية خلال مدة الحراسة النظرية ، كانت انيابة العامة بعد إحالتهم عليها واستنطاقهم في محاضر قانونية ، قد تابعتهم في حالة اعتقال باستثناء القاصر من أجل “القيام بعمليات إجهاض غير قانونية من طرف طبيب بصفة معتادة ، ومحاولة إجهاض امرأة حبلى ، والمشاركة في ذلك ، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها ، والمشاركة في ذلك والارتشاء “.
