بعد الانتفاضة التي عرفتها جماعة حاسي بركان بسبب أزمة العطش الذي تعاني منه جل الدواوير بسبب تأخر مشروع تعميم تزويد جميع دواوير الجماعة بالماء الشروب المشروع الذي دشنه الملك سنة 2011 لتزويد عدد من جماعات اقليم الناظور و كذلك بسبب التلاعب على مستوى حاسي بركان في الأماكن المحددة سابقا في إحداث الحنفيات،هذه التلاعبات التي دفعت أحد أعضاء المجلس الجماعي في المعارضة يراسل المجلس الجهوي للحسابات،الانتفاضة التي شارك فيها مجموعة من الساكنة المحرومة من الماء و الكهرباء بمعية ممثليهم في المجلس الجماعي ينتمون الى الأغلبية و قد طالبوا رئيس المجلس بالوفاء بوعوده الانتخابية .. و هم لا يريدون سوى ابسط الحقوق الأساسية و الضرورية في الحياة (الماء.. الكهرباء.. المسالك الطرقية) ..
و إضافة الى هذا فقد شهد مقر جماعة حاسي بركان أمس الجمعة نقاشا ساخنا بين أعضاء المكتب المسير للمجلس الجماعي حول نقطة يستعد المجلس مناقشتها عبر دورة إستثنائية سيعلن عنها الرئيس قريبا و تتعلق بتعويض منصب شاغر بالمجلس الجماعي بسبب استقالة النائبة الرابعة بناء على ضغوطات مورست عليها و تنفيذا لأجندات إنتخابية و بعد اقتراح إسم المرشح لهذا المنصب الشاغر و هو نائب كاتب المجلس و كان نائبا للرئيس في الولاية السابقة حدث تصدع داخل المجلس الجماعي أثناء مناقشة الأمر،بحيث مجموعة من المستشارين المحسوبين على الاغلبية يرفضون البتة اقتراح رئيس المجلس بخصوص تعويض المنصب الشاغر و متضامنين مع زميلتهم التي تم الضغط عليها للاستقالة من منصبها كنائبة رابعة و لا زال الى حدود الساعة لم يتم التوافق على من سيحظى بالنيابة الرابعة و يروج أن هذا الخلاف أدى الى انسحاب رئيس الجماعة من مجموعة على الواتساب خاصة بالمجلس الجماعي أنشئت للتواصل و المناقشة..
