قال رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز إن الحكومة الإسبانية وافقت على حزمة من الإجراءات الاقتصادية الطارئة بقيمة تزيد عن 9 مليارات يورو (9.5 مليار دولار) في محاولة لتخفيف التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
وصرح سانشيز للصحفيين “هذه الحرب وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية أنتجت حالة من الشكوك تجاه الاقتصاد الأوروبي والدولي والاقتصاد الإسباني بطبيعة الحال.”
وتابع: “وبالتالي، فإننا نسعى للتخفيف من هذه التأثيرات بالأدوات التي نمتلكها ونتشارك بطريقة عادلة ومنصفة في التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للحرب.”
وتشمل الإجراءات خفض الضريبة على الكهرباء، من 10 إلى 5 بالمائة، وخفض تكلفة العبور الشهرية ودفع 200 يورو (211 دولارا) لمرة واحدة للأشخاص الذين يقل دخلهم عن 14 ألف يورو (14756 دولارا) سنويا، والذين لم يتلقوا أي إعانات بالفعل.
وسيجري تمديد سلسلة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها مسبقا، مثل خفض أسعار البنزين بنسبة 20 بالمائة في محطات الوقود وارتفاع الإعانة للأفراد بنسبة 15 بالمائة.
وقال سانشيز، الذي يقود حزبه العمال الاشتراكي الحكومة ائتلافية، إن الحكومة بصدد الإعلان عن ضريبة تستهدف “الأرباح الضخمة” التي حققتها شركات الطاقة منذ الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.
