جريدة النشرة : كمال الديان / طنجة
نظم ماستر المهن القانونية و القضائية بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بطنجة ، وبشراكة مع هيئة المحامين بطنجة ، وبتنسيق مع ماسترالتقنيات البديلة لحل المنازعات بكلية العلوم القانوينة و الإقتصادية و الإجتماعية بالمحمدية ، ندوة علمية وطنية حول موضوع “مستقبل التجكيم و الوساطة الإتفاقية على ضوء القانون 17.95 ، وذلك عشية يوم الثلاثاء 5 يوليوز2022 بالمدرج الخامس بكلية الحقوق عبد الملك السعدي بطنجة.
الدكتوة وداد العيدوني منسقة ماستر المهن القانونية و القضائية بطنجة وفي تصريح لجريدة النشرة ، اعتبرت الندوة فرصة علمية يتم التطرق من خلالها عبر نقاش اكاديمي ، إلى الطرق البديلة لحل المنازعات و التي أضحت تطرح نفسها كبديل لطرق التقاضي التقليدية ، مضيفة ان العالم اليوم أضحى في أمس الحاجة إلى أجرأة هذه الطرق التي اعتبرتها مكملة لطرق التقاضي و حل المنازعات وديا بعيدا عن أجراءات تتسم بالطول و بالتكلفة المرتفعة
العيدوني اعتبرت التحكيم و الوساطة الإتفاقية أمرا حتميا مواكبا للتحولات التي عرفها العالم، مضيفة أن تنزيل التوجيهات الملكية السامية ، ساهم في خلق القانون المرتبط بالتحكيم، مما رفع من منسوب الثقة لدى المستثمرين و المتقاضين على حد سواء .
في السياق ذاته أكد هشام الوهابي نقيب هيئة المحامين بطنجة ، أن مشاركة الهيئة في تأطير هذه الندوة ، ينبني أساسا على التعريف بالمستجدات التي حملها القانون الجديد الذي عرف حيز التنفيذ بعد صدوره بالجريدة الرسمية
الوهابي وصف القانون 17.95 بالقانون الذي تدارك الهفوات و الملاحظات التي تم تسجيلها بالقانون 05.08، على مستوى الشكل من خلال خروجه من عباءة المسطرة المدنية ، و موضوعا توسيع صالحية المحكمين في طلب أصول الوثائق من الاغيار و المتقاضين .
نقيب هيئة المحامين ، أكد ان إبرام الاتفاقية إلكترونيا و تبليغها على نفس الطريقة ، أضحى مكسبا في التحكيم خصوصا الدولي منه، ومستجدا من المستجدات التي تروم خلق مناخ ثقة لدى المتقاضين .
