حسم الوزير المنتدب في الميزانية فوزي لقجع نقاش الضريبة على الثروة بتقديمه معلومات حول الاصلاح الضريبي المتعلق بالشركات خلال ندوة عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأكد لقجع أن الضريبة على الشركات والأبناك وما يعادلها ستصل الى 40 و45% في أفق 2025 مشيرا إلى أن الشركات التي تفوق أرباحها 100 مليون ستصل نسبة الضريبة المفروضة عليها بموجب قانون المالية الجديدة الى 31 و35% مع الحفاظ على الضريبة التضامنية التي تبلغ 5%.
وأوصح الوزير أن الضريبة تستهدف بالأساس رقم المعاملات والربح الصافي بغض النظر عن نوعية نشاط هذه الشركات.
وكشف لقجع أن الربح هو أساس التضريب وليس هناك أي معيار للثروة في الاستحقاقات الضريبية بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن الإصلاحات المذكورة تدخل في إطار ترسيخ ثقافة التعاضد والتآزر بمجتمعنا.
