جريدة النشرة
كان المغرب قد بدأ منذ سنوات في ملاءمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقية الدولية المذكورة من خلال اصدار قانون التصريح بالممتلكات، وقانون حماية الضحايا و الشهود والمبلغين، والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال ، بعدما نصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة حماية هؤلاء، كما حثت الدول الأعضاء على ارساء تدابير ونظم تيسير قيام الموظفين بإبلاغ السلطات عن أفعال الفساد.
وتعكف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على إعداد مشروع قانون هو الأول من نوعه يهم حماية الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد والرشوة بالمرفق العمومي.
كما كشف مصدر مسؤول من وزارة إصلاح الإدارة أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود المغرب من أجل ملاءمة تشريعاته الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأشار المصدر أن المغرب أصدر سنة 2011 قانونا لحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد وغسل الأموال، لكن الحاجة ملحة الآن لإصدار قانون يحمي الموظفين المبلغين عن هذه الجرائم، مبرزا أن الموظفين بحكم عملهم، قد يكتشفون وجود فساد في بعض الملفات، لكنهم لا يقدرون على التبليغ لعدم وجود ضمانات لحمايتهم.
