جريدة النشرة : د. عبد اللطيف سيفيا
بقية الحديث … من الغريب في الامر ، ان من هم ملزمون في هذه البلاد بتطبيق تعليمات صاحب الجلالة نصره الله وأيده والقيام بالمهام الموكولة إليهم ، فيما يخص السهر على خدمة المواطنين ، وتطبيق القانون في الشؤون الإدارية حسبما يفرضه القانون ، فإنه وتبعا لما تفيد به مصادر متطابقة تتواجد في بعض الملحقات الإدارية ،التابعة للنفوذ الترابي لعمالة ابن أمسيك ، وحسب معطيات توصلت بها الجريدة ، تجدهم عصاة لكل الأعراف وما يفرضه القانون والضمير المهني من قيام بالواجب ، بحيث نجد أن عدة خروقات تشوب مصلحة تصحيح الامضاءات بالملحقة 58 مكرر ، الملحقة 59 وملحقات السالمية 2 على غرار باقي الملحقات الإدارية التابعة لهذا النفوذ الثرابي السالف الذكر ، وبالضبط مكتب المصادقه على الوثائق التابع لمصلحة تصحيح الامضاءات ، كعقود الكراء مثلا التي تتم المصادقة عليها بين المكري والمكتري ، والمتعارف عليه في إطار القانون ، ان الوثائق موضوع المصادقه تتكون من ثلاث نسخ ، واحدة تسلم للمكتري واخرى للمكري اما النسخة الثالثة فيتم الاحتفاظ بها بأرشيف هذه المصلحة .
لكن ما يجري في واقع الأمر يؤكد على عكس ذلك ، بحيث يتم تسليم نسختين الى المكري والمكتري دون الاحتفاظ بالنسخة الثالتة من طرف الجهة المعنية ، مما يعتبر تهربا من أداء واجبات الضرائب العقاريه بالأضافة إلى أن المكتري يبقى مجهول العنوان ، مما قد يتسبب في عدم ضبط هذه الوضعيات والمعاملات التي قد تصدر عنها أفعال إجرامية كالقتل مثلما حدث سابقا عندما اكتشفت جثة سيدة بمنزل مكترى من طرف شخص اتبع نفس الطرق في التدليس ، مما يجعل عمل السلطات الأمنية صعبا في تتبع حيثيات مثل هذه الاحداث للوصول إلى نتائج حاسمة في إغلاق مثل هذه الملفات الإجرامية وغيرها …
كما أن هناك السجل الخاص بتدوين اطراف المصادقة الذي يتجول خارج المصلحة بكل أريحية ، ناهيك عن وثائق تتم المصادقة عليها رغم انها فقط عبارة عن صور شمسية … وخلال التحريات التي قامت بها السلطة الرابعة ، وحسبما جاء على لسان مصادر خاصة ، ان هذه النقطة لم يتم التطرق إليها وهناك مواطنون يرفض لهم تصحيح الامضاء لأسباب مجهولة من طرف بعض مكاتب تصحيح الامضاءات في بعض الملحقات بعمالة ابن أمسيك .
لهذا ومن أجله يطالب جمعويون وجمعيات حقوقية بأن تحل لجنة مختصة ضيفا على هذه المصالح المشبوهة ، بناء على تعليمات عامل عمالة ابن امسيك السيد محمد النشطي المعروف عليه بالصرامة في مثل هذه الامور، مع مراجعة جدية للسجلات وتفحصها والتأكد من مراجع سجلات المصادقة على تصحيح الامضاءات حتى لا يستشري الفساد وتعم الفوضى بالإدارة العمومية وتصبح خدماتها شبه ما يعترف عليه بمعنى ” ادهن السير يسير ”
وقد نبه صاحب الجلالة في اكثر من مرة إلى ضرورة قيام المسؤولين بواجبهم المهني والوطني لتوفير الأجواء المواتية في الإدارات العمومية وتقديمها لخدمات تيسر امور المرتفقين وتضمن لهم حسن الاستقبال والتمكين والعيش في اجواء الديمقراطية الحقة التي يسطرها الدستور المغربي ، وذلك للمساهمة أيضا في تحقيق مبادئ المساواة بين المواطنين وتكريس ثقافة الحق في ممارسة الحقوق والمستحقات وترسيخها حسب ما تؤكد عليه تعليمات ملك البلاد ، للنهوض بهذا الوطن وجعله يرتقي غلى مصاف الدول النامية والمتقدمة والرائدة …
فأيننا من كل ذلك ؟ وهل نحن في مستوى تطلعات قائد البلاد فعلا ؟ و نحن لازلنا نرى مثل هذه التصرفات الشنيعة وغير القانونية التي تصدر من طرف بعض متحيني فرص الفساد ، الذين يقفون حجر عثرة في طريق تطبيق القانون ومنع عجلة النمو والازدهار والرخاء والتقدم من السير بأمان وطمأنينة .
فاتقوا الله في وطنكم ولا تجعلوا الجشع والطمع ينخران ضمائركم ويجعلانكم عبيدا لأطماع الدنيا وملذاتها الفانية ، فتنسيكم حقيقة دوركم في الحياة وما يمليه الضمير الحي من واجبات في خدمة البلاد والعباد … وتذكروا ما قال الله عز وجل في كتابه الحكيم ” وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ” صدق الله العظيم ، والعبرة للمعتبرين … وللحديث بقية …
