انطلق شهر أكتوبر في يومه الأول بزيادات جديدة في أسعار المحروقات والتي تراوحت ما بين 30 سنتيم للغازوال و20 سنتيم بالنسبة للبنزين الممتاز.
وكما هو الحال بالنسبة للمرات السابقة، فإن هذه الزيادات اختلفت ما بين شركة وأخرى, كما اختلفت حسب الموقع الجغرافي.
وفي الدار البيضاء مثلا تراوحت الأسعار ما بين 9.90 درهما للتر الواحد من البنزين و11.4 درهما للتر الواحد من البنزين الممتاز.
لكن في مناطق أخرى بعيدة, فإن الزيادة تراوحت ما بين 31 سنتيما بالنسبة ل”الغازوال” و25 سنتيما بالنسبة للبنزين الممتاز, علما بأن شركات التوزيع هي من تتحكم في الأسعار, فيما تبقى هوامش محطات الوقود المزودة المباشرة للمستهلكين ثابتة مهما ارتفعت أو انخفضت الأثمان.
وتعد هذه هي الزيادة الثالثة من نوعها خلال الشهر الماضي وبداية الشهر الحالي, وهو تراكم يجعل الزيادات خلال هذه الفترة يقترب من درهم واحد, فيما لا أحد يمكن التبنؤ بما ستأتي به الأيام المقبلة بالنظر إلى الضبابية المحيطة بالأسواق العالمية للنفط وسط التوترات الجيواستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط والخليج.
ومنذ بداية السنة الحالية, فاق متوسط سعر البرميل الواحد من “برنت” الذي تستورده الشركات ا لفاعلة في السوق المغربية 64 دولارا للبرميل الواحد، فيما تعمد الشركات الموزعة مع بداية ومنتصف كل شهر على مراجعة أسعار التسويق وذلك وفقا لتطورات السوق العالمية, حسبما مافتئت تشدد على ذلك هذه الشركات مقابل اتهامات من طرف شرائح من المستهلكين مافتئت بدورها, تتهم شركات التوزيع بتعمد استغلال تحرير القطاع من أجل النفخ في الأرباح بعيدا عن وقع الأسواق الدولية.
كما أن الجدل يأتي في الوقت الذي يرتقب أن يصدر مجلس المنافسة نتائج التحقيق الذي يباشره حول مدى وجود اتفاق ضمني بين شركات التوزيع حول أسعار التسويق.
لكن ما تسرب من أخبار لحدود الساعة, يشير إلى أن المجلس توصل فعلا إلى وجود 8 مؤاخذات على الشركات, بل إن اللافت في ذلك كله, أن شركات التوزيع الأولى لم تطعن في هذه المؤاخذات لاسيما فيما يتعلق بوجود اتفاق حول الأسعار.
