جريدة النشرة : لطيفة كعيمة
أشارت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية إلى ارتفاع الدين الخارجي العمومي للمغرب في النصف الأول من هذا العام إلى 337 فاصل 8 مليار درهم بزيادة قدرها 11 فاصل 2 مليار درهم مقارنة بالعام 2018 ، وأكدت المديرية أن هذا الدين لازال يهيمن عليه دائنون متعددو الأطراف بمعدل 59 فاصل 5 في المائة والدائنون الثنائيون بنسبة 26 في المائة ثم الأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية بنسبة حوالي 24 بالمائة فيما لازالت المؤسسات العمومية أكبر المقترضين بنسبة 53 بالمائة تليها الخزينة ب 45 بالمائة ,
وزارة الاقتصاد والمالية سبق وراجعت توقعاتها بشأن الدين الخارجي في اتجاه الارتفاع وتتوقع الوزارة ارتفاعا في مجمل الميزانية الخارجية خلال العام المقبل إلى نحو 50 مليار دولار في حين ارتفاع حجم المديونية الخارجية إلى نحو 4 فاصل 3 مليار دولار في عام 2020 موزعة بين أداء أصل الدين بنسبة 78 في المائة من هذا المبلغ وبنسبة 21 في المائة من رسم الفائدة
