دخلت المديرية العامة للضرائب على خط الجدل الذي أثاره مرسوم حكومي يقضي بإعفاء عدد من الشركات الصناعية كليا من الضرائب، وضمنها شركات الحليب، والذي اعتبره البعض هدية مقدمة إلى شركة “سنطرال”، المشمولة بحملة المقاطعة الشعبية.
وأكدت المديرية، في بلاغ لها، في الموضوع أن الإعفاء الكلي من الضريبة، الذي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، قد تم الإعداد له قبل انطلاق حملة المقاطعة، وأنه لا يخص إلا الشركات الصناعية الجديدة التي تم إحداثها بعد صدور قانون المالية 2017، ولا تستفيد منه الشركات التي أسست قبل هذا التاريخ.
وأشارت المديرية إلى أن المرسوم الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 05 يوليوز 2018 قد تم إصداره كنص تنظيمي لتطبيق تدبير جبائي، بموجب قانون المالية لسنة 2017 وفي إطار مواكبة مخطط تسريع التنمية الصناعية، حيث يقضي بالإعفاء الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات الناشئة طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها.
ونبهت المديرية إلى أن المرسوم السالف للذكر استهدف جميع القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها بما فيها الصناعات الغذائية.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني، قد أصدرت خلال الأسبوع الجاري، بشكل رسمي، مرسوم إعفاء ضريبي لـ180 صناعة، منتمية لـ24 نساط اقتصادي، من الضريبة على الشركات، بشكل مؤقت، وضمنها الشركات العاملة في قطاع الحليب، مما أثار جدلا واسعا حول علاقة القرار بحملة المقاطعة التي انطلقت منذ منتصف شهر أبريل الماضي احتجاجا على غلاء الأسعار، واستهدفت ثلاث منتجات استهلاكية من بينها شركة “سنطرال”.
