المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تبث غدا الاثنين في الطعن ببطلان انتخابات رئاسة الشعب  بكلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال

جريدة النشرة :عبد الحفيظ أرحال

 

الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان

المكتب الوطني

 

 

بــــــــلاغ صحــفي رقـــم 10

مســـتجـــدات

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تبث غدا الاثنين في الطعن ببطلان انتخابات رئاسة الشعب  بكلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان التي أجريت بتاريخ 25/11/2020  الخاصة برئاسة الشعب

جلسة 04/01/2021

رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ينصب المحامي ذ/ عبد العالي بوطالب نيابة عنه من هيئة الدار البيضاء للدفاع عنه

 

قررت المحكمة الإدارية تأجيل الملف عدد 50/7107/2020 المتعلق بالطـعـن ببـطلان عـمليـة انتخابات رؤسـاء الشـعب إلى جلسة 04/01/2021 و ذلك بطلب من دفاع رئيس الجامعة للجواب.

و قررت المحكمة أيضا تأجيل الملف عدد 51/7107/2020 المتعلق بالطـعـن ببـطلان عـمليـة انتخابات مجلسي الكلية والجامعة واللجنة العلمية إلى جلسة 18/01/2021 و ذلك بطلب من دفاع رئيس الجامعة للتعقيب

و أدلت ذة/ دنيا العلمي من هيئة الدار البيضاء نيابة عن ذ/ فكاك الحسن دفاع ذة/ فاطمة الزهراء صالح و ذ/محمد برهومي و ذ/ نورالدين بوريمة لرئيس الجلسة بوثائق تتعلق يالقضية.

 

كما أدلت   الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان للمحكمة بمحضر امتناع بعدما عمد السيد العميد تحقير مقرر قضائي، و رفض تنفيذ الأمر القضائي الصادر عن مؤسسة السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2020 في الملف عدد 694/7102/2020 أمر رقم 694، و الذي يأذن فيه للمفوض القضائي السيد عبد السلام البوسعيدي بالانتقال إلى كلية الآداب و العلوم الانسانية ببني ملال، و استفسار عميدها أو من ينوب عنه حول ما إذا كان هناك ميثاق خاص بشعبة اللغة الفرنسية و آدابها متفق عليه بالكلية أم لا، و في حالة جوابه بالإيجاب بيان ما إذا كان بنود هذا الاتفاق هي الواجبة التطبيق في انتخاب رئيس الشعبة المذكورة  و تضمين كل ذلك في محضر رسمي.

***********************************************

قررت المحـكمة الإداريـة بالدار البيضاء استـدعاء السيـد عبد اللطيف مكان و السيد عبد الهادي الحلحولي و السيد عميـد كـلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان وأيضا السيد رئيس الجامعة والسيد وزير التعليم العالي باعتباره الوصي على القطاع المفروض مواجهته بهذا الشأن، والسيد رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة لجلسة 28/12/2020برئاسة القاضي ذ/ محمد شرفي في الملفين عدد 50/7107/2020 المتعلق بالطـعـن ببـطلان عـمليـة انتخابات رؤسـاء الشـعب والـملـف عدد 51/7107/2020 المتعلق بالطعن ببطلان انتخابات مجلسي الكلية والجامعة واللجنة العلمية.

والجدير بالذكر، أن دفاع الأساتذة المتضررين المؤازرين من طرف الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان سيدلي مجموعة من الدفوعات الشكلية والموضوعية المؤكدة للخروقات التي شابت هذه العملية الانتخابية في مواجهة كل من السيد عميد الكلية و رئيس الجامعة والسيد وزير التعليم العالي.

كما أن الدفاع سيدلي للمحكمة بمحضر امتناعبعدما عمد السيد العميد تحقير مقرر قضائي، و رفض تنفيذ الأمر القضائي الصادر عن مؤسسة السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2020 في الملف عدد 694/7102/2020 أمر رقم 694، و الذي يأذن فيه للمفوض القضائي السيد عبد السلام البوسعيدي بالانتقال إلى كلية الآداب و العلوم الانسانية ببني ملال، و استفسار عميدها أو من ينوب عنه حول ما إذا كان هناك ميثاق خاص بشعبة اللغة الفرنسية و آدابها متفق عليه بالكلية أم لا، و في حالة جوابه بالإيجاب بيان ما إذا كان بنود هذا الاتفاق هي الواجبة التطبيق في انتخاب رئيس الشعبة المذكورة و تضمين كل ذلك في محضر رسمي.

 

 

 

مستجدات الطعن ببطلان انتخابات كلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال

التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان التي أجريت بتاريخ 25/11/2020

 

 قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء استدعاء ذ/عبد اللطيف مكان لجلسة 28/12/2020الذي ترشح لانتخابات رئاسة شعبة اللغة الفرنسية و آدابها ضد       ذة/فاطمة الزهراء صالح، أستاذة التعليم العالي،  دون أن يكون مؤهلا لذلك طبقا لميثاق الشعبة الذي ينص على التراتبية كشرط أساسي لرئاسة الشعبة.

و قررت المحكمة أيضا استدعاء ذ/عبد الهادي الحلحولي لجلسة 28/12/2020الذي تقدم لانتخابات رئاسة شعبة علم الاجتماع  ضد ذ/ محمد برهومي، أستاذ التعليم العالي،  دون أن يكون مؤهلا لذلك طبقا للأنظمة الداخلية للشعب و التي تنص على التراتبية كشرط  أساسي  للترشح لانتخابات الشعبة.

كما قررت المحكمة كذلك استدعاء كل من السيدعميد كلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال و السيدرئيس جامعة السلطان مولاي سليمانوالسيد وزير التعليم العالي و السيد رئيس الحكومة و الوكيل القضائي للمملكة لنفس الجلسة.

بــــــــلاغ صحــفي رقـــم 05

قرر السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ذ/ محمد لمزوغي في إطار القضاء الاستعجالي : الحكم الصادر بتاريخ 04/12/2020 تعين مفوض قضائي للانتقال إلى كلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال لفائدة الأستاذة  فاطمة الزهراء صالح

و ذلك لتنفيذ الحكم الصادر في هذا الصدد تحت عدد 694 و المتعلق بإثبات حال       و استجواب السيد العميد أو من ينوب عنه بخصوص ميثاق شعبة اللغة الفرنسية و آدابها و تحرير محضر بهذا الشأن  و إرجاع المسطرة فورا إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.

للتذكير،  فإن السيد العميد خرق الميثاق الخاص بشعبة اللغة الفرنسية و آدابها  المعتمد من قبل الكلية و على وجه الخصوص الفصل الخامس عشر من الفقرة الثانية الذي ينص على التراتبية المنصوص عليها في القرار الصادر عن السيد وزير التعليم العالي رقم 76-1046و تاريخ  12 غشت 1976والمنظم لانتخابات رؤساء الشعب بمؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات المغربية و الذي يعتمد كمرجع أساسي في سن النظام الداخلي للشعب، علما أن السيد العميد يلجأ للنظام الداخلي للشعبة كمرجع في مراسلاته، إلا أنه لم يعتمده فيما يتعلق بانتخابات رؤساء الشعبو خرقه بشكل سافر و متعمد.

واعتمد في انتخابات رؤساء الشعب على المقرر 01/2019 الصادر عن السيد رئيس الجامعة و الذي لا يكتسي أي طابع قانوني و يتنافى مع الميثاق المنظم للشعبة، علما أن هذا المقرر لم يصادق عليه مجلس الجامعة لأنه مناف للقانون الذي ينظم انتخاب رؤساء الشعب بالجامعات المغربية.

 

 جلسة 21/12/2020

 

قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء إحالة الملف المتعلق بالطعن ببطلان انتخابات مجلسي الكليةو الجامعة و اللجنة العلمية تحت عدد 51/7107/2020و المدرجخلال جلسة يومه الاثنين 21/12/2020على السيد المفوض الملكي للمحكمة و ذلك من أجل تقديم دفوعاته و ملتمساته الكتابية الرامية إلى التطبيق السليم للقانون باعتباره مدافعا عن القانون، في حين أرجأت المحكمة البث في الملف المتعلق بالطعن

ببطلان انتخابات رؤساء الشعب موضوع الملف عدد 50/7107/2020لغاية جلسة 28/12/2020

و بخصوص الملف المتعلق بالطعن ببطلان انتخابات مجلسي الكليةو الجامعة و اللجنة العلمية تحت عدد 51/7107/2020 كانت الهيئة تتألف من :

–         القاضي المقرر السيد محمد شرفي مقررا

–         السيد محمد لمزوغي رئيسا

–         السيد عبد الغني محمود عضوا

–         السيدة زينب بنمخلوف عضوا

–         السيد مصطفى عوان كاتبا للجلسة

في حين يمثل السيد خالد يعطنا مفوضا ملكيا للدفاع عن القانون.

بينما بخصوص الملف الثاني المتعلق بالطعن ببطلان انتخابات رؤساء الشعب موضوع الملف عدد 50/7107/2020  و المدرج بجلسة 28/12/2020و المتكون من نفس الهيئة السابقة و يمثل فيه السيد عبد الغني محمود قاضيا  مقررا.

 

 

الوقــــــــــــائــــــــع:

خروقات انــتــخــاب الشــعــــب :

 

–  خرق الميثاق الخاص بشعبة اللغة الفرنسية و آدابها  المعتمد من قبل الكلية و على وجه الخصوص الفصل الخامس عشر من الفقرة الثانية الذي ينص على التراتبية المنصوص عليها في القرار الصادر عن السيد وزير التعليم العالي رقم 76-1046و تاريخ  12 غشت 1976والمنظم لانتخابات رؤساء الشعب بمؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات المغربية و الذي يعتمد كمرجع أساسي في سن النظام الداخلي للشعب، علما أن السيد العميد يلجأ للنظام الداخلي للشعبة كمرجع في مراسلاته، إلا أنه لم يعتمده فيما يتعلق بانتخابات رؤساء الشعبو خرقه بشكل سافر و متعمد.

–         اعتماد السيد العميد في شروط الترشح للرؤساء الشعب على مقرر عدد 01/2019 صادر عن السيد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان و الذي لا يكتسي أي صبغة قانونية بدليل أنه يتنافى مع القرار الوزاري المشار إليه سالفا المنظم للشعب

–         شعبة اللغة الفرنسية و آدابها تتوفر على ميثاق ينظم عملية الترشح لانتخابات الشعبة. و بالتالي فإنها لا تحتاج إلى مقرر يتناقض مع المادة 15 المعلقة برئاسة الشعبة

–         المقرر عدد 01/2019 يتناقض أيضا مع النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ومع جميع الأنظمة الداخلية المعتمدة من طرف جميع مؤسسات التعليم العالي و التي تحترم التراتيبة المنصوص عليها كشرط أساسي للترشح لرئاسة الشعب.

و للإخبار، فقد انعقد اجتماع مجلس الجامعة يوم 07/12/2020دون أن يصادق على  المقرر عدد 01/2019  الصادر عن رئيس الجامعة الذي اعتمده السيد العميد.

للإشارة، فإنه للمرة الأولى التي يتم فيها خرق التراتية المنصوص عليها قانونا للترشح لرئاسة الشعب في تاريخ كلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال.    و تعد حالة خاصة على المستوى الوطني.

 

خروقات انتخابات مجلسي الكلية و الجامعة و اللجنة العلمية :

 

إن العميد مارس نفوذهوسلطته خارج إطار القانون على سائر الأساتذة المصوتين لتوجيههم في استعمال أصواتهم لفئة معينة دون أخرى.

و أن تلك الخروقات التي ارتكبتها اللجنة المشرفة على الانتخابات تتمثل في النقط التالية كأسباب كافية للطعن :

–  مخالفةوخرق جميع النصوص القانونية المنظمة للانتخابات بمؤسسات التعليم العالي

– إدراج أسماء مصوتين باللائحة المحصورة نهائيا دون أن يكون لهم حق في التصويت وهم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانيةو نائباه

– منعهم خلال يوم الاقتراع من التصويت دون حذف أسمائهم من اللائحة المعدة لذلك

– إن لوائح المصوتين في انتخابات هياكل كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال تضمنت اسم العميد واسم نائبه المكلف بالشؤون العلمية ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية خلافا للرسالة الموجهة في هذا الصدد تحت عدد 06/4414 بتاريخ 20 نونبر 2020 من طرف الوزارة الوصية إلى السيد رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط مفادها أن الممثلين عن الإدارة في مختلف هياكل الجامعة طبقا للنصوص القانونيةومنها :

– خرق  المادة9 من القانون رقم 01.00المتعلق بالتعليم العالي التي تنص على أن رؤساء المؤسسات الجامعية هم أعضاء بحكم القانون بمجلس الجامعة المعنية.

– رئاسة الانتخابات من طرف السيد عميد الكلية بحيث أنه لا يمكن أن يكون طرفا وحكما في نفس الوقت، وبالتالي انعدام الحياد من طرفه في هذه العملية الانتخابيةو ضرب مبدأ تكافؤ الفرص.

و حيث إن سيادة القانون وتحقيق روح العدالة و حقوق الإنسان مبدأ يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة نفسها، مسؤولين أمام قوانين صادرة عنها، وتطبق على الجميع بالتساويويحتكم في إطار ذلك إلى القضاء المختص، والتي تنص عليها أيضا مختلف المواثيق و المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.