جريدة النشرة : د. عبد اللطيف سيفيا
في مجال محاربة الفساد لازالت أوراق المسؤولين المتلبسين بجرائم الفساد تتساقط الواحدة تلو الاخرى فرادى وجماعات ، في شكل عصابات كرست النصب والاحتيال في حق المواطنين والمؤسسات بشتى تصنيفاتها ، في إطار استغلال النفوذ وما يوجب الاخذ به بعين الاعتبار من مسؤولية في خيانة الامانة ، الامر الذي اعتمدته الدولة في شخص وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة القضاء ، فيما يخص ربط المسؤولية بالمحاسبة والذي تم اتباعه وتنفيذه في حق عدد من المسؤولين المغاربة ، والذي تم في شأنه متابعة برلمانيين ومستشارين ورؤساء جماعات وكل من ثبت تورطه أو مشاركته في عمليات الفساد هذه ، والتي حذر منها ملك البلاد في العديد من المناسبات واعطى تعليماته واوامره السامية بتطبيق القانون في حق كل من تحققت تهاونه في القيام بمهامه وممارساتهم اللامشروعة في تسيير الشان العام المحلي والوطني ، وتجاوزهم لحدودهم ومسؤولياتهم بما لا يسير وفق القانون وما يفرضه الدستور المغربي ، مما تبين معه تورط شخصيات مسؤولة رفيعة المستوى في قضايا مختلفة كتبديد المال العام وتزوير الحقائق والوثائق واستغلال النفوذ …
الأمر الذي أصدرت فيه هذا اليوم الخميس 9 يناير 2025 الهيئة القضائية المشرفة على ملف المتابعين في ملف مهرجان لفضالات الأحكام في حق كل المتابعين ومن أهمها :
الحكم على الرئيس السابق لجماعة لفضالات ، والذي هو حاليا رئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان ، بسنتين سجنا نافذا والحكم على تقني الجماعة بسنة واحدة سجنا نافذا ثم الحكم على المدير السابق للمصالح بجماعة لفضالات بسنة واحدة سجنا نافذا.
كما أن تمادي المسؤولين في تكريس سياسة النهب والتزوير وهدر المال العام واستغلال النفوذ لمصالحهم الشخصية ومصالح ذويهم وعدم اتباعهم لتعليمات صاحب الجلالة ، لن تزيد إلا من الزيادة في سقوط أوراق الفساد لتطهير البلاد منهم وردعكل من لا يسير وفق مخططات قائد البلاد وسياسته الرامية إلى التنمية وخدمة الوطن والمواطنين .
