جريدة النشرة : من إعداد فنان مصطفى.. م
في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها المغرب على مستوى آليات المراقبة والتتبع، أصبح من الواضح أن زمن التساهل مع مظاهر الفساد قد ولى، وأن مرحلة جديدة قد بدأت، عنوانها المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون استثناء أو تمييز.
الجهات المخول لها محاربة الفساد، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية، وهيئات النزاهة، وقضاء المالية، باتت تتوفر اليوم على أدوات أكثر تطورًا وتعقيدًا، قادرة على تتبع مسارات المال العام، وكشف شبكات التلاعب، وتحديد المسؤوليات بدقة. الأمر الذي جعل “اللعب بالنار” في الحقل السياسي، سلوكًا محفوفًا بالمخاطر، لا مكان فيه لمن يبحث عن مغارة علاء الدين لبلوغ الثراء أو النفوذ عبر طرق ملتوية.
الرسالة باتت واضحة: لا أحد فوق القانون. الطبقة السياسية، بمختلف ألوانها وتوجهاتها، أصبحت مطالبة اليوم بالتحلي بالمسؤولية، واحترام قواعد الشفافية والنزاهة، لأن من يظن أن انتماءه الحزبي أو موقعه الانتخابي سيمنحه الحصانة ضد المراقبة والمحاسبة، فهو واهم.
المثل الشعبي المغربي يقول: “البق ما يزهق”. وهو ما ينطبق تمامًا على الوضع الراهن، حيث أن كل صغيرة وكبيرة أصبحت تحت المجهر، وكل من يعبث بالمال العام أو يتورط في شبكات المصالح المشبوهة، أصبح معرضًا لكشف أمره ومحاسبته، عاجلًا أم آجلًا.
للأسف، لا زال البعض من السياسيين يحاولون الركوب على قضايا الفساد لتصفية حساباتهم، أو رسم صورة زائفة عن أنفسهم كـ”مناضلين ضد الفساد”، في الوقت الذي تغرق فيه ممارساتهم في منطق الزبونية والمحسوبية. هذه الازدواجية لم تعد تمر مرور الكرام، في ظل وعي شعبي متزايد، وإعلام استقصائي متطور، وإرادة ملكية واضحة في محاربة الفساد بجميع تجلياته.
ما يجري اليوم ليس مجرد إجراءات إدارية أو قرارات ظرفية، بل هو بداية مرحلة “غربلة” حقيقية للمشهد السياسي، حيث سيتم التمييز بين من دخل العمل السياسي من باب المسؤولية الوطنية، ومن جاءه طمعًا في الامتيازات.
الطبقة السياسية أمام خيارين: إما الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية التي تفرضها اللحظة، أو مواجهة تبعات سلوكيات لم تعد مقبولة لا من طرف الدولة، ولا من طرف الشارع المغربي.
