أصدرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي
بجـامعـة عبد المـالك السعدي بطنجة، بيانا تبرز فيه تدهور الأوضاع بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، وانسداد أفق الإصلاح ،حسب ما جاء في البيان الصادر عن المكتب المحلي للنقابة .
،حيث اكد البيان على انه في ظل استمرار التدهور الخطير للأوضاع داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، وانسداد أفق الإصلاح الحقيقي، انعقد الجمع العام لأساتذة المؤسسة يوم الأربعاء 07 يناير 2026، من أجل تدارس مخرجات اجتماع خلية الأزمة بالمدرسة، مرفوقة بالسيد الكاتب الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، مع السيد رئيس الجامعة بحضور نائبه المكلف بالشؤون الأكاديمية والطلابية، المنعقد بتاريخ الأربعاء 31 دجنبر 2025، والذي خُصّص لتدارس الوضعية المتأزمة التي تعرفها المؤسسة وانعكاساتها الخطيرة على مختلف المستويات. وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، وقف الجمع العام على ما يلي:
أولاً: فشل التدبير واستمرار الأزمة
يسجل الجمع العام عدم تحقق معظم المطالب المشروعة المعبر عنها في الجموع العامة والبيانات السابقة والاجتماعات الرسمية مع رئاسة الجامعة وإدارة المدرسة، ويؤكد أن المقاربات المعتمدة ظلت ترقيعية، جزئية وغير واقعية، وعاجزة عن معالجة الأسباب الجذرية والبنيوية للأزمة.
ثانياً: انهيار الوضع البيداغوجي
يسجل الجمع العام بقلق بالغ:
استمرار الاكتظاظ ونقص غير مسبوق في القاعات والمدرجات.
تسجيل نقص لا يقل عن 18 قاعة ومدرجًا، إضافة إلى نقص حاد في التجهيزات والبرمجيات وأجهزة الأشغال التطبيقية الضرورية لتكوين هندسي ذي جودة.
رفض مقترح استعمال قاعات مشروع CODE 212 كحل ترقيعي، لكونها غير ملائمة وغير صالحة للتدريس البيداغوجي.
أن مقترحات رئاسة الجامعة لحل المشاكل البيداغوجية تبقى غير كافية وغير قابلة للتنزيل الواقعي.
ثالثاً: المساس بممتلكات وهوية المؤسسة
يعبر الجمع العام عن:
استنكاره الشديد واستغرابه لـتبعية دار المهندس للجامعة بدل المدرسة، بما يمس استقلالية المؤسسة وهويتها الأكاديمية مما سبب في حرمان المؤسسة من الفضاءات الخاصة بها.
استنكاره لحرمان المدرسة لمكتبة خاصة بالطلبة والأساتذة.
المطالبة باسترجاع ممتلكات المدرسة المحيطة بها (بنايات بيداغوجية تابعة لوعائها العقاري) لتعويض النقص الحاصل في مرافقها.
المطالبة بـبناء جناح بيداغوجي جديد يستجيب للحاجيات الفعلية.
تخفيض عدد الطلبة الوافدين على السنة الأولى التحضيرية لعدم توفر الحد الأدنى من الموارد الضرورية لاستيعابهم في أفق الدخول الجامعي 2026-2027.
رابعاً: أزمة الحكامة والتدبير
يؤكد الجمع العام أن:
النسخة المحيّنة لمحضر الاتفاق المتوصل بها من طرف السيد رئيس الجامعة عقب اجتماع 31 دجنبر 2025، لا تستجيب لتطلعات الأساتذة ولا تعكس حقيقة مطالبهم.
استمرار تجميد ملفات الأساتذة المالية والإدارية منذ 2023، نظرا لبطء المعالجة، يشكل مسًّا خطيرًا بحقوقهم.
ويطالب الجمع العام:
بتسريع تعيين وكيل مفوض بالأداء (Fondé de Pouvoir) خاص بالمدرسة في أقرب الآجال.
السيد المدير بـمنح رخص الساعات الإضافية خارج المؤسسة لكل دورة كاملة دون تجزئة، كما ينص عليه القانون.
بالتسريع الفوري في معالجة وصرف ملفات الأساتذة العالقة منذ 2023.
بتوفير مكاتب مناسبة للسادة الأساتذة الملتحقين حديثا بالمؤسسة.
مجددا بمصير اعتماد مسلك الماستر “Cybersécurité et Cybercriminalité” المعلن عنه سنة 2023، وتوضيح مآله بشكل رسمي.
بفتح ورش اعتماد وإعادة اعتماد مسالك جديدة للماستر بالمدرسة خلال السنة الجامعية الجارية.
السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بزيارة مستعجلة للمؤسسة للوقوف ميدانيًا على حجم الكارثة.
وأمام هذا الوضع المتردي، وإلى حين إيجاد حلول جذرية وواقعية لجميع المشاكل، يعلن الجمع العام تسطير البرنامج النضالي التالي:
تأجيل امتحانات المراقبة المستمرة 2.
مواصلة تجميد عضوية الأساتذة في جميع هياكل المؤسسة، مع تفويض خلية الأزمة متابعة الملفات.
تأجيل الدراسة من الثلاثاء 10 فبراير 2026 إلى الاثنين 16 فبراير 2026، مع المطالبة بإعادة برمجة زمنية مناسبة لدروس الدورة الثانية.
تنظيم وقفة احتجاجية بساحة المدرسة يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 على الساعة 10 صباحًا.
خوض أشكال احتجاجية داخل الأقسام عبر حمل الشارات: “أنا أندد بأوضاع المدرسة المتدهورة – متحدون من أجل إنقاذENSAT ”
تعليق منشورات ولافتات احتجاجية بمرافق المؤسسة.
ويؤكد الجمع العام أن اعتماد مختلف الأشكال النضالية يندرج في إطار السعي المشروع إلى الاستجابة لمطالب السادة الأساتذة، الرامية إلى توفير بيئة عمل ملائمة، وضمان حق الطلبة المهندسين في تكوين عالي الجودة، والارتقاء بمرافق المؤسسة، واستعادة إشعاعها على المستويين الوطني والدولي، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها الريادي في مجالي التأطير والبحث العلمي على صعيد الجهة، وفقاً لما ينص عليه مرسوم إحداثها، وبما يخدم المصلحة العليا للوطن.
ويهيب المكتب المحلي بجميع الأستاذات والأساتذة إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود، بما يكفل الدفاع عن كرامة الأستاذ الجامعي، وحماية إشعاع المؤسسة ومكانتها، وضمان الارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي.
