اتفاقية المغرب وألمانيا لتشغيل اليد العاملة المغربية.. فرص جديدة للشباب أم تحدٍّ لسوق الشغل الوطني؟

إدارة الموقع42 دقيقة agoLast Update :
اتفاقية المغرب وألمانيا لتشغيل اليد العاملة المغربية.. فرص جديدة للشباب أم تحدٍّ لسوق الشغل الوطني؟
Title 1
List here..
Title 2
List here..

جريدة النشرة : عبد اللطيف سيفيا

 

بقية الحديث … بين طموح الشباب في الحصول على فرص عمل بالخارج وحاجة الاقتصاد المغربي إلى موارده البشرية.. أين تكمن مصلحة الوطن؟

لم يعد البحث عن فرص العمل خارج المغرب مجرد خيار بالنسبة إلى عدد من الشباب، بل أصبح بالنسبة إلى كثيرين أملاً في تحسين ظروف العيش وضمان مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. وفي هذا السياق، يأتي التعاون المغربي الألماني في مجال الهجرة المهنية والتشغيل ليفتح آفاقاً جديدة أمام الكفاءات واليد العاملة المغربية، خصوصاً في ظل حاجة ألمانيا إلى استقطاب عمال مؤهلين في مجموعة من القطاعات.

ومن حيث المبدأ، تبدو هذه الشراكة خطوة إيجابية، لما يمكن أن توفره من فرص عمل قانونية، وتحسين للدخل، واكتساب للتجارب والخبرات المهنية، فضلاً عن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. غير أن النظر إلى هذا الموضوع من زاوية فرص التشغيل بالخارج وحدها لا يكفي، لأن هناك جانباً آخر لا يقل أهمية، ويتعلق بتأثير هذه الهجرة المهنية على سوق الشغل داخل المغرب.

فالمغرب، الذي يسعى إلى تسريع وتيرة التنمية وإطلاق مشاريع اقتصادية واستثمارية كبرى، يحتاج بدوره إلى اليد العاملة، سواء تعلق الأمر بالعمال الموسميين أو التقنيين أو أصحاب التخصصات المهنية المختلفة.

وهنا تبرز المفارقة التي تستحق النقاش: كيف يمكن لبلد يحتاج إلى تشغيل شبابه وتطوير قطاعاته الإنتاجية أن يوازن بين الاستجابة لحاجيات سوق الشغل الألماني والمحافظة على موارده البشرية الوطنية؟ ويصبح بلدنا العزيز مكرسا للقول العامي  المأثور ” خيرنا يديه غيرنا ” لأنه ” ما كاينش شي مش كيهرب من دار العرس ” حسب قول آخر يوضح ويؤكد أسباب هروب الشباب المغربي نحو الضفة الأخرى .

فالفلاحة والصناعة والبناء.. قطاعات لا تستغني عن اليد العاملة

بحيث أن من بين القطاعات التي قد تتأثر بأي اختلال في توزيع اليد العاملة، نجد القطاع الفلاحي الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد المغربي، ويوفر فرصاً مهمة للعمل في العالم القروي.

فمواسم جني الزيتون والحوامض والخضر والفواكه، إلى جانب أنشطة الفرز والتوضيب والتلفيف، تحتاج إلى أعداد مهمة من العمال، خصوصاً خلال فترات الذروة. وقد يجد بعض المنتجين والفلاحين أنفسهم أمام صعوبات حقيقية عندما يتعذر عليهم توفير العدد الكافي من العمال لإنجاز عمليات الجني في الوقت المناسب.

ولا تقف المسألة عند الفلاحة وحدها، بل تمتد إلى قطاع البناء والأشغال العمومية، والصناعات الغذائية، والمهن الحرفية، والخدمات والسياحة، وهي قطاعات تحتاج بدورها إلى كفاءات وأيدٍ عاملة قادرة على مواكبة الأوراش والمشاريع المتنامية.

ومن ثم، فإن انتقال بعض العمال المؤهلين إلى الخارج قد يطرح تحديات إضافية أمام المقاولات المغربية، خاصة إذا تعلق الأمر بمهن تعرف أصلاً خصاصاً في الموارد البشرية.

ومع ذلك، ينبغي عدم الخلط بين هجرة الشباب الذين لم يجدوا فرصاً مناسبة داخل وطنهم، وهجرة أصحاب الخبرات والتخصصات الذين يحتاج إليهم الاقتصاد الوطني؛ فلكل حالة ظروفها وانعكاساتها.

ألمانيا تبحث عن العمال.. والمغرب يبحث عن التوازن

من المهم التذكير بأن التعاون المغربي الألماني في مجال الهجرة لا يقتصر على تصدير اليد العاملة، بل يشمل أيضاً تنظيم الهجرة القانونية، والتكوين المهني، وتعلم اللغة الألمانية، وتسهيل الاعتراف بالمؤهلات والشهادات، ومواكبة الراغبين في الاندماج المهني.

كما أن برامج التعاون بين البلدين تتيح فرصاً في مجالات متعددة، من بينها البناء والصناعة والفلاحة والسياحة والمهن التقنية.

وهذه فرصة يمكن أن يستفيد منها الشباب المغربي، شريطة أن تتم في إطار يحفظ كرامة العامل وحقوقه، ويضمن له أجراً وظروف عمل مناسبة وحماية اجتماعية واضحة.

لكن في المقابل، لا ينبغي أن تتحول هذه الفرص إلى وسيلة لاستنزاف الكفاءات التي يحتاج إليها المغرب في مرحلة دقيقة من مساره التنموي.

فليس من المنطقي أن تستثمر الدولة في تكوين الشباب وتأهيلهم مهنياً، ثم تجد بعض القطاعات الوطنية نفسها عاجزة عن الاستفادة من هذه الكفاءات بسبب انتقالها إلى أسواق خارجية أكثر جاذبية من حيث الأجور وظروف العمل.

هل يمكن تحويل الهجرة المهنية إلى مكسب للاقتصاد المغربي؟

لا شك أن عمل المغاربة بالخارج يمكن أن يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، سواء من خلال تحويلاتهم المالية إلى أسرهم، أو عبر اكتسابهم خبرات وتجارب جديدة، أو من خلال استثمار مدخراتهم بعد العودة إلى أرض الوطن.

كما يمكن أن تشكل هذه التجربة فرصة لنقل التكنولوجيا وأساليب العمل الحديثة، وتطوير مستوى التأهيل المهني، وخلق جسور تعاون بين المقاولات المغربية والألمانية.

غير أن تحقيق هذه المكاسب يحتاج إلى سياسة واضحة لا تكتفي بتسهيل مغادرة العمال، وإنما تضع تصوراً للاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم، سواء خلال إقامتهم بالخارج أو بعد عودتهم إلى المغرب.

فالهجرة المهنية الناجحة ليست تلك التي تكتفي بتوفير فرص العمل خارج الحدود، بل التي تجعل من تنقل الكفاءات وسيلة لتبادل الخبرات وتحقيق التنمية المشتركة.

ما المطلوب من الحكومة لحماية التوازن؟

إن المسؤولية هنا لا تقع على الشباب الذين يبحثون عن حياة أفضل، ولا على ألمانيا التي تسعى إلى تلبية حاجيات اقتصادها، وإنما تقع أساساً على عاتق السياسات العمومية التي ينبغي أن تضمن التوازن بين حاجيات الداخل وفرص الخارج.

ومن بين التدابير التي تستحق الدراسة:

إعداد خريطة وطنية دقيقة للمهن التي تعرف خصاصاً في اليد العاملة، وتحديد حاجيات كل قطاع.

توجيه فرص التشغيل بالخارج نحو الشباب الباحثين عن العمل، مع مراعاة عدم الإضرار بالقطاعات الوطنية الحيوية.

وضع برامج لتكوين عمال جدد وتعويض الخصاص المحتمل، خصوصاً في الفلاحة والصناعة والبناء.

تحسين الأجور وظروف العمل داخل المغرب حتى لا يصبح الخارج الخيار الوحيد أمام الكفاءات الوطنية.

ضمان حقوق العمال المغاربة بألمانيا، وحمايتهم من الاستغلال والوساطة غير القانونية.

تشجيع المغاربة العائدين من الخارج على الاستثمار ونقل خبراتهم إلى المقاولات والأنشطة الاقتصادية الوطنية.

أسئلة مشروعة تستحق أجوبة واضحة

أمام هذه التحولات، يحق للرأي العام أن يتساءل: هل أنجزت الحكومة دراسة دقيقة حول تأثير انتقال اليد العاملة المغربية إلى ألمانيا على القطاعات التي تعاني أصلاً من نقص العمال؟ وهل هناك تصور لتعويض أي خصاص قد ينتج عن هذه الهجرة المهنية؟ وما هي الضمانات التي تحول دون استقطاب العمال من قطاعات تحتاج إليهم السوق الوطنية بصورة ملحة؟

كما يظل من الضروري معرفة مدى استفادة العالم القروي والفلاحين والمنتجين الصغار من هذه السياسة، خاصة أن بعض الأنشطة الفلاحية ترتبط بمواسم محددة لا يمكن تأجيلها، وأن تأخر عمليات الجني قد ينعكس سلباً على الإنتاج ومداخيل الفلاحين والعمال على حد سواء.

إنها أسئلة لا تستهدف التشكيك في أهمية التعاون المغربي الألماني، بقدر ما تسعى إلى ضمان نجاحه وتوسيع دائرة المستفيدين منه.

الخلاصة: لا تنمية بتشغيل الخارج وإهمال حاجيات الداخل

إن من حق الشاب المغربي أن يبحث عن فرصة عمل تضمن له حياة كريمة، ومن حق ألمانيا أن تستفيد من الكفاءات والطاقات المهنية المغربية، لكن من حق المغرب أيضاً أن يحافظ على موارده البشرية وأن يوفر لقطاعاته الإنتاجية شروط الاستمرار والتطور.

فالتحدي الحقيقي ليس في منع الشباب من السفر، ولا في إغلاق أبواب التعاون الدولي، وإنما في بناء سياسة ذكية تجعل فرص العمل بالخارج إضافة للاقتصاد الوطني، لا خصماً من قدرته على الإنتاج.

فالمغرب الذي يطمح إلى تحقيق نهضته الاقتصادية، ويستعد لأوراش تنموية واستثمارية كبرى، يحتاج إلى عقول أبنائه وأيديهم وخبراتهم، مثلما يحتاج شبابه إلى فرص حقيقية تضمن لهم الكرامة والاستقرار.

ولعل السؤال الذي ينبغي أن يرافق هذه الشراكة هو: كيف نجعل من اليد العاملة المغربية جسراً للتنمية بين المغرب وألمانيا، دون أن تصبح حاجيات الاقتصاد الوطني الحلقة الأضعف في هذه المعادلة؟ … والحديث بقية …

 

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

Breaking News