المغرب يرسم ملامح السيادة الدفاعية.. رؤية ملكية تؤسس لقوة صناعية وتكنولوجية بأفق 2035.

إدارة الموقع20 نوفمبر 2026Last Update :
المغرب يرسم ملامح السيادة الدفاعية.. رؤية ملكية تؤسس لقوة صناعية وتكنولوجية بأفق 2035.

Loading

جريدة النشرة : محمد أمادي

 

من استيراد التجهيزات إلى امتلاك القدرة على التصنيع والابتكار والتصدير.. المملكة تنتقل إلى مرحلة جديدة من بناء منظومتها الدفاعية وتعزيز موقعها في معادلات الأمن الإقليمي والدولي.

في خطوة تحمل أبعادا استراتيجية تتجاوز حدود الاستثمار الصناعي التقليدي، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن. وهو إعلان يعكس توجها ملكيا واضحا نحو بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية وطنية، قادرة على تعزيز استقلالية القرار الدفاعي للمملكة ومواكبة التحولات المتسارعة في موازين القوة العالمية.
وقد عرفت هذه الجلسة حضور شخصيات حكومية وعسكرية ومؤسساتية رفيعة المستوى، تقدمتها رئيسة الحكومة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي السيد رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والسيد علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
وخلال هذا اللقاء، قدم الفريق أول محمد بريظ والسيد علي صديقي عرضا أمام جلالة الملك حول المحاور الكبرى لـ«عرض المغرب» وخارطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، بما يعكس الطابع المؤسساتي والتكاملي لهذا الورش الاستراتيجي، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والعسكرية والاقتصادية لإنجاحه.
إن القراءة المتأنية لمضامين البلاغ الملكي تكشف أننا أمام مشروع استراتيجي متكامل، لا يقتصر على إحداث وحدات إنتاجية أو استقطاب استثمارات أجنبية، بل يؤسس لمرحلة جديدة في مسار التحول الاقتصادي والتكنولوجي المغربي، عنوانها الانتقال التدريجي من منطق الاعتماد على الاستيراد إلى امتلاك قدرات وطنية في التصميم والتصنيع والصيانة والاختبار والتخزين.
السيادة الدفاعية.. منطق الدولة في مواجهة تحولات العالم
في ظل بيئة دولية تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتنامي التنافس التكنولوجي، وتغير طبيعة التهديدات الأمنية، أصبحت الصناعة الدفاعية عنصرا أساسيا في معادلة السيادة الوطنية. فامتلاك المعدات العسكرية لا يكفي وحده لضمان الاستقلالية الاستراتيجية، ما لم يكن مصحوبا بقدرة على صيانتها وتطويرها وتأمين سلاسل إمدادها.
ومن هذا المنطلق، تكتسب الرؤية الملكية أهميتها باعتبارها استثمارا في الأمن الوطني على المدى البعيد، وتوجها نحو بناء منظومة دفاعية تستند إلى المعرفة والابتكار والكفاءات الوطنية، مع الحفاظ على الشراكات الاستراتيجية للمملكة.
«عرض المغرب».. صناعة متكاملة وتكنولوجيا المستقبل
من أبرز عناصر هذه الخارطة تحديد قطاعات ذات أولوية تشمل الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وهي اختيارات تعكس وعياً بطبيعة التحولات التي تعرفها الحروب الحديثة، حيث لم تعد القوة العسكرية تقاس فقط بحجم العتاد، بل أصبحت مرتبطة بالتفوق التكنولوجي، والقدرة على معالجة البيانات، والأنظمة الذكية، والحماية الرقمية، وسرعة الاستجابة للمخاطر.
كما أن الاستناد إلى المكتسبات التي حققها المغرب في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات يمنح هذا المشروع أرضية صناعية قابلة للتطوير، ويسمح بالاستفادة من الخبرات والتجارب المتراكمة في مجالات الهندسة والتصنيع والتدبير الصناعي.
وفي السياق ذاته، يتضمن المشروع إحداث وكالة استراتيجية متخصصة لتفعيل السياسة الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية لتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وهيكلة المنظومات الإنتاجية وتشجيع بروز شركات مغربية رائدة.
أربعة مليارات درهم.. استثمار في المستقبل
إن تخصيص صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مساهمة مالية بقيمة أربعة مليارات درهم، بتعليمات ملكية سامية، يحمل دلالة واضحة على الأهمية التي يحظى بها هذا الورش الوطني.
وتكتسب الأهداف المعلنة في أفق 2035 أهمية خاصة، إذ تتطلع المملكة إلى إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية حوالي 40 في المائة من حاجيات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من الإنتاج الوطني، فضلا عن تحقيق أكثر من 65 في المائة من مداخيل هذه الصناعة عبر التصدير.
ولا ينبغي النظر إلى هذه الأرقام باعتبارها مجرد مؤشرات اقتصادية، بل باعتبارها أهدافا مرتبطة ببناء منظومة إنتاجية قادرة على خلق القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا، وتطوير البحث العلمي، وتعزيز تنافسية المقاولة الوطنية.
وفي هذا الإطار، يكتسي إحداث مناطق صناعية دفاعية جديدة ببن جرير وبنسليمان أهمية إضافية، إلى جانب المنطقتين اللتين سبق إطلاقهما، بما يعزز التوزيع المجالي للاستثمارات ويفتح آفاقا جديدة أمام التنمية الصناعية.
النادي المصغّر للدول المنتجة لمعدات الدفاع والأمن.. طموح استراتيجي مغربي
لعل من أبرز الدلالات التي حملها البلاغ الملكي الإعلان عن توجه المملكة نحو تسريع تموقعها ضمن «النادي المصغر للدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن». وهو توجه يعكس طموح المغرب للانتقال إلى مستوى جديد من الاقتدار الصناعي والتكنولوجي، حيث لا يقتصر دوره على اقتناء المنظومات الدفاعية، بل يمتد إلى المشاركة في تصميمها وإنتاجها وصيانتها وتطوير حلولها التكنولوجية.
إن التموقع ضمن هذه الدائرة من الدول المنتجة لا يمثل مجرد مكسب صناعي، بل يحمل أبعادا استراتيجية مرتبطة باستقلالية القرار الدفاعي، وتعزيز المكانة التفاوضية للمملكة، وتوسيع هامش حركتها في الشراكات الدولية.
كما أن هذا التوجه يضع المغرب أمام فرصة تاريخية لتطوير قاعدة صناعية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، والاستفادة من خبراته المتراكمة في قطاعات الطيران والإلكترونيات والصناعات المتقدمة، بما يؤهله ليصبح شريكا موثوقا في سلاسل القيمة العالمية للصناعات الدفاعية والأمنية.
المغرب وإفريقيا.. أفق استراتيجي يتجاوز الحدود
على المستوى الجيوسياسي، يفتح هذا المشروع أمام المملكة إمكانات جديدة لتعزيز حضورها كشريك صناعي وتكنولوجي موثوق، خصوصاً في القارة الإفريقية التي تواجه تحديات أمنية متزايدة، وتحتاج إلى تطوير قدراتها المؤسساتية والتقنية، وفق مقاربات تحترم سيادة الدول واستقرارها.
كما أن استهداف الأسواق الخارجية، في إطار شراكات استراتيجية متوازنة، قد يمنح المغرب موقعا متقدما داخل سلاسل القيمة الدولية للصناعات الدفاعية والأمنية.
غير أن قوة هذا التوجه ستظل مرتبطة بمدى قدرة المملكة على تحقيق التوازن بين نقل التكنولوجيا، وتطوير الخبرة الوطنية، واحترام الالتزامات الدولية، وضمان الاستخدام المسؤول للمنتجات والتقنيات الدفاعية.
الرأسمال البشري.. الرهان الذي يصنع الفارق
ومن بين الجوانب التي تستحق اهتماما خاصا، تأكيد جلالة الملك على تعبئة الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه، وإحداث أكاديمية متخصصة للتكوين المتقدم، وتوجيه المواهب الشابة مبكرا نحو المهن العلمية والتكنولوجية.
إن بناء صناعة دفاعية حقيقية لا يتحقق بالاستثمارات المالية وحدها، وإنما يحتاج إلى مهندسين وباحثين وتقنيين وخبراء في الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والأنظمة المتقدمة. ولذلك فإن إشراك الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج يمثل فرصة مهمة لاستعادة الخبرات وتوظيفها في خدمة التنمية الوطنية.
من الشراكة إلى الاقتدار.. رسالة المغرب إلى العالم
إن الرسالة السياسية والاستراتيجية التي يحملها هذا الورش واضحة: المغرب لا يسعى إلى الانعزال عن شركائه أو الاستغناء عن التعاون الدولي، بل يعمل على تطوير قدراته الذاتية حتى تصبح شراكاته أكثر توازنا وفعالية، قائمة على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك.
وهنا تتجلى القيمة الحقيقية للرؤية الملكية؛ فهي تربط بين الأمن والتنمية، وبين الصناعة والسيادة، وبين الاستثمار والابتكار، في إطار مشروع وطني طويل الأمد.
خلاصة القول، إن المغرب لا يضع اليوم خارطة طريق لبناء صناعة دفاعية فحسب، بل يرسم ملامح مرحلة جديدة من الاقتدار الوطني. مرحلة يصبح فيها التصنيع والمعرفة والتكنولوجيا أدوات لتعزيز السيادة، وتحصين المصالح العليا للمملكة، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق في محيطها الإقليمي والدولي.
إن أفق 2035 ليس مجرد موعد لتحقيق مؤشرات اقتصادية، بل هو موعد لاختبار قدرة النموذج المغربي على تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى إنجاز صناعي وتكنولوجي ملموس، بما يخدم أمن المملكة واستقرارها ومستقبل أجيالها.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

Breaking News