مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة يعقد دورة مجلسه الإداري الثانية.

إدارة الموقع19 يناير 2026Last Update :
مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة يعقد دورة مجلسه الإداري الثانية.

Loading

 

عقد مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، يوم السبت 17 يناير 2026 بمدينة طنجة، مجلسه الإداري في دورته الثانية تحت شعار: «هوية طنجة الطبيعية والثقافية في خضم التحديات الحضرية والبيئية»، عقِب النجاح الذي حققه الجمع العام الخامس للمرصد المنعقد بتاريخ 20 دجنبر 2025، وما أفرزه من اختيار قيادة جديدة للمرصد، ممثلة في انتخاب الدكتور سعيد شكري رئيسا جديدا، إلى جانب تجديد هياكل المكتب التنفيذي والمجلس الإداري.

واستُهلت أشغال المجلس بكلمة لرئيس المجلس الإداري الأستاذ عبد السلام الشعباوي، هنأ فيها أعضاء المجلس على نجاح محطة الجمع العام الخامس والثقة التي حظوا بها لتمثيل مؤسسة المرصد، داعيا إلى مزيد من العطاء والتألق داخل هذا الصرح المدني الذي راكم مكانة متميزة في المشهد المؤسساتي بمدينة طنجة، كما عبر عن اعتزاز المرصد بالحضور القوي للعنصر النسائي والشبابي داخل أجهزته.

انعقدت هذه الدورة في سياق سعي المكتب التنفيذي الجديد إلى الإعداد المشترك للمخطط الاستراتيجي للمرصد خلال المرحلة المقبلة، وتسطير برنامج العمل السنوي لسنة 2026، وتحديد ملامح أدواره الترافعية المستقبلية في مجال حماية الأوساط الطبيعية والمآثر التاريخية بمدينة طنجة.

وباعتبار محطة المجلس الإداري لحظة تفاكرٍ جماعي ومسؤول بأفق استراتيجي قِوامه الاستدامة البيئية والعدالة المجالية، والحق في بيئة صحية وسليمة، وحماية الرأسمال الطبيعي والموروث الثقافي، وفي سياق حضري يعرف تحولات متسارعة وضغوطا متزايدة على المجال، فإن المجلس سجل بقلق بالغ ما تعرفه الغابات الحضرية وشبه الحضرية من هشاشة متنامية.

عرفت أشغال الدورة تقديم عروض تأطيرية همت موضوع الغابات الحضرية وشبه الحضرية، وملف تصنيف طنجة وترتيب البنايات الأثرية، إضافة إلى عرض حول تقوية القدرات داخل المرصد، وهي الأرضيات التي أغناها أعضاء المجلس الإداري بنقاش جاد ومسؤول، تُوِّج باستخلاص تشخيصات دقيقة وتوصيات عملية.

وتشير المعطيات التقنية المتداولة خلال أشغال المجلس إلى أن المجال الغابوي الحضري وشبه الحضري بمدينة طنجة يمتد على مساحة إجمالية تناهز 5322 هكتارا، منها حوالي 1368 هكتارا فقط تابعة للملك الغابوي العمومي، في حين يوجد الجزء الأكبر خارج هذا الملك.

ويتوزع الملك الغابوي العمومي بمدينة طنجة حسب الغابات كما يلي:

• غابة فدان الشابو: تمتد على مساحة قدرها 432 هكتارا تابعة للملك الغابوي العمومي؛

• غابة جبل الكبير: تبلغ المساحة التابعة للملك الغابوي العمومي بها 684 هكتارا؛

• غابة الرهراه: تمتد على مساحة قدرها 252 هكتارا تابعة للملك الغابوي العمومي؛

• في حين لا توجد مساحات تابعة للملك الغابوي العمومي على مستوى مرقالة ومالاباطا، كما أن غابة شرف العقاب تندرج ضمن الملك الخاص للدولة.

وتَبرُز هذه الوضعية بشكل خاص في غابات جبل الكبير، التي تمتد على حوالي 3468 هكتارا، لا تمثل المساحة التابعة للملك الغابوي العمومي منها سوى 684 هكتارا، مما يجعل هذه المجالات عُرضة للضغط العمراني والمضاربات العقارية، ويحد من فعالية التدخل العمومي الوقائي.

وتم التأكيد على القيمة البيئية الكبرى لهذه الغابات، لاسيما احتضانها لمجالات مصنفة ضمن المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية (SIBE)، من بينها رأس سبارتيل على مساحة تقارب 1000 هكتار، وبيرديكاريس على مساحة تناهز 68 هكتارا، وفق المخطط المديري للمناطق المحمية، ورغم ذلك لا تزال هذه المجالات تعاني من هشاشة قانونية وتدبيرية واضحة.

من جهة أخرى، يسجل المجلس الإداري بأسف شديد التباطؤ غير المبرر الذي يعرفه ملف تصنيف مدينة طنجة تراثا طبيعيا وثقافيا، رغم ما تزخر به المدينة من مقومات تجعل من الملف التقني و المساطر القانونية وَلوج.

و انطلاقا مما سبق، فإن المجلس الإداري لمرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة:

• ينبه إلى خطورة استمرار هشاشة الوضعية العقارية للغابات وغياب إدماجها الفعلي ضمن وثائق التعمير؛

• يجدد دعوته إلى ضرورة نزع الملكية العقارية والإسراع بتفويت جميع عقارات الغابات الحضرية وشبه الحضرية إلى الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وجعلها منتزهات وطنية، وفضاءات عامة بما يضمن حمايتها القانونية ويعزز حكامتها ويثمن أدوارها البيئية والاجتماعية والترفيهية لفائدة ساكنة المدينة.

• يدعو إلى اعتماد تدبير مستدام يحترم البعد الإيكولوجي للغابات ويحافظ على التنوع البيولوجي والذاكرة الطبيعية و الثقافية للمدينة؛ و يستهجن كل الممارسات الماسة بها، و يعتبر أن عدم تفعيل مساطر الحماية و المحاسبة تواطؤا مع استباحتها، ويكرس واقعا مدانا مفتوحا على مواجهة مباشرة مع السلامة البيئية و متطلبات الحياة الكريمة لساكنة المدينة و زوارها.

• يطالب بتسريع إخراج ملف تصنيف طنجة تراثا طبيعيًا وثقافيًا من حالة الجمود وتمكينه من مساره المؤسساتي الطبيعي؛

• يتوجه بنداء صادق لكافة المؤسسات و الفاعلين لتجديد العمل على ترتيب مدينة طنجة كتراث انساني عالمي، ويعتبر أن بناء ملف قوي و مقبول رهين بتملكه من قبل مختلف مكونات المجتمع وفعالياته الرسمية و المدنية، بما يشكله ذلك من ضمانات قوية و تعبئة متواصلة لفعل يضمن الحمائية والتطور بشكل تشاركي ناجع و مستدام، يتجاوز أعطاب التجارب السابقة.

و إذ يعلن المجلس الإداري للمرصد هذه المواقف، فإنه يؤكد التزامه الراسخ بجعل مدينة طنجة فضاءً للعيش المشترك والاستدامة البيئية، عبر صون ذاكرتها الطبيعية والثقافية، من أجل مستقبل حضري متوازن ومنصفٍ و دامج.

 

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

Breaking News