بقلم: زكرياء أهروش – الحقوقي والإعلامي
قررت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية الإفراج عن عون سلطة كان موضوع بحث على خلفية الاشتباه في قضية تتعلق بتلقي رشوة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الأولية التي باشرتها مصالح الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
وكانت القضية قد أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع فيديو قيل إنه يوثق الواقعة، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح بحث لتحديد ملابسات القضية والتحقق من صحة الوقائع المنسوبة إلى المعني بالأمر.
ويأتي قرار الإفراج في إطار المسطرة القانونية الجاري بها العمل، ولا يُعد حسمًا في موضوع القضية أو إثباتًا للبراءة أو الإدانة، إذ لا تزال الأبحاث والإجراءات القضائية متواصلة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق والقرارات القضائية اللاحقة.
وتبقى هذه القضية محل اهتمام الرأي العام المحلي، في ظل الدعوات إلى مواصلة التحقيق بكل شفافية، وترتيب المسؤوليات وفق ما ستثبته الأبحاث، مع احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون.
