أصدر البرلمان الباكستاني، أمس الجمعة،قرارا لأجل غير مسمى لإرجاء النقاش المقرر حول مسألة طرد السفير الفرنسي، في حين يبدو أن الحكومة نجحت في تهدئة الاحتجاجات التي تحولت الأسبوع الماضي إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة.
وتقف حركة «لبيك باكستان» المتطرفة وراء حملة عنيفة ضد فرنسا منذ أن دافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن الحق في نشر رسوم كاريكاتورية باسم حرية التعبير.
وجاءت تصريحات ماكرون خلال مراسم تأبين مدرّس قُتل في 16 أكتوبر الماضي بعد عرض رسوم كاريكاتورية ساخرة تتناول النبي محمد (ص) على طلابه ضمن حصة دراسية حول حرية التعبير، عقب إعادة نشر الصحيفة الأسبوعية الساخرة «شارلي إيبدو» هذه الرسوم.
وقُدمت مذكرة الأربعاء تدعو إلى مناقشة مسألة طرد السفير الفرنسي وإدانة التجديف في الغرب وإلى وحدة الدول الإسلامية في هذا الشأن. كما طالبت السلطات بتأمين أماكن في المدن لتظاهرات مقبلة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
إلا أن جلسة الجمعية الوطنية الباكستانية الجمعة عقد في جو من الفوضى، إذ اختلف النواب حول طريقة المضي قدماً. وفي وقت كان البعض يهتف بشعارات مناهضة لفرنسا، رفع آخرون لافتة تدعو إلى طرد السفير الفرنسي. وأرجأ رئيس البرلمان أخيراً الجلسة لأجل غير مسمّى.
ويبدو أن مجرّد تقديم مشروع القرار للبرلمان هدّأ مناصري حركة «لبيك باكستان» الذين تظاهروا على مدى أسبوع بعد اعتقال زعيم الحزب في 12 أبريل إثر دعوته إلى مسيرة بين لاهور وإسلام أباد (شمال) للمطالبة بطرد السفير الفرنسي.
ومع تصاعد الاحتجاجات، دعت السفارة الفرنسية رعاياها إلى مغادرة البلاد لكن قلة منهم استجابوا للدعوة.
وقال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد الذي تفاوض مع مسؤولي الحزب لإنهاء الاحتجاجات، إن خمسة شرطيين وثمانية متظاهرين قتلوا في التظاهرات.
