انتهى شهر ماي الماضي على وقع ارتفاع الأسعار عند الإنتاج الصناعي من دون تكرير البترول بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بشهر أبريل 2020.
وفي مذكرتها الأخير حول الرقم لاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني خلال ماي الأخير،عزت المندوبية السامية للتخطيط هذا الارتفاع إلى تزايد الأسعار ب 1,6 في المائة في قطاع “الصناعات الغذائية”,و ب 0,8 في المائة في “التعدين”, و ب 0,3 في المائة في “الصناعة الكيماوية” وفي “صنع الأجهزة الكهربائية”,و ب 0,1 في المائة في “نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين”.
لكن مقابل ذلك ، تشير المندوبية، بأن الأسعار راجعت بنسبة 0,3 في المائة في قطاع “صناعة الملابس”.
و أما في ما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر ماي 2021.
