جريدة النشرة : إدريس أعمو – بروكسيل
نظم الحزب الاشتراكي البلجيكي عدة لقاءات وندوات لتخليد الذكرى الأربعين على اعتماد قانون”مورو” الذي تقدم به السياسي الاشتراكي المحنك فليب مورو سنة 1981، لمحاربة ظاهرة العنصرية والإقصاء اللذان انتشارا في بلجيكا بشكل مخيف خلال الثمانينات.
قانون” مورو” تم اعتماده بعد جريمة قتل راح ضحيتها مواطن مغربي في مقهى من طرف شخص عنصري. وقد خلف هذا الحادث استنكارا واسعا في صفوف الأحزاب السياسية الديموقراطية والمجتمع المدني والحقوقي، ومكونات واسعة من المجتمع البلجيكي، بحيث اعتبرت تلك الجريمة ظاهرة دخيلة على المجتمع البلجيكي ينبغي التصدي لها بقوة.
مرت 40 سنة على قانون” مورو” ولا تزال ظاهرة العنصرية والإقصاء متفشية في المجتمع البلجيكي خاصة في المقاطعات الشمالية من البلاد. لكن رغم ذلك هناك رغبة أكيدة في التعامل مع هذه الظاهرة بحزم لكون المجتمع البلجيكي أصبح اليوم متنوعا من الناحية العرقية والثقافية والدينية، ولا بديل عن التعايش واحترام حقوق الجميع بدون تمييز خاصة في قطاعي التشغيل والسكن.
